تعزيز المشاركة المواطنة عبروضع إطار قانوني للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي

الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

الإشكالية المطروحة

- غياب إطار قانوني خاص بالتشاور العمومي، تفعيلا للفصلين 12 و13 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وهذا الفراغ القانوني يؤدي إلى تشتيت جهود الدولة في مجال التشاور العمومي، كما يزكي واقع التباين الحاصل في منهجية تنظيم عمليات التشاور التي تطلقها السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة، مما يحول دون تمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والمشاريع والسياسات العمومية.
- غياب إطار قانوني محدد ينظم العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب وينص على حقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة للعمل التطوعي.

الحل المقترح

1- إعداد وإحالة مشروع قانون التشاورالعمومي على المسطرة التشريعية، من أجل:
- إقرار كيفيات مشاركة هيئات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين والفاعلين الاجتماعيين في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والسياسات العمومية من خلال هيئات وآليات الحوار والتشاور؛
- وضع مقتضيات خاصة بحقوق والتزامات وواجبات أطراف عملية التشاور العمومي وتحديد المبادئ والأهداف التي يقوم عليها.

2- إعداد وإحالة مشروع قانون التطوع التعاقدي على المسطرة التشريعية، من أجل:
- تقنين التطوع التعاقدي، بتحديد التزامات الجهات المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي اتجاه المتطوعين المتعاقدين، و التزامات المتطوع المتعاقد، وكذا تأطير إنشاء وإنهاء عقد التطوع، وإقرار مقتضيات في مجال التنسيق الوطني، والتعاون الدولي في مجال التطوع التعاقدي.
- وضع مقتضيات قانونية تعزز المشاركة الفعالة للشباب خاصة، والمواطنات والمواطنين عامة في التنمية المجتمعية، وخلق دينامية داعمة لترسيخ العمل التطوعي.

وللإشارة فقد تم خلال سنة 2020 إطلاق عملية تشاورية موسعة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية ومع منظمات وجمعيات المجتمع المدني حول مشروع قانون التطوع التعاقدي، وكذا عقد لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بهذا المشروع. كما تم تجميع الاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن اللقاءات التشاورية المشار إليها وإنجاز دراسة حول تجارب مقارنة فيما يتعلق بقانون التطوع التعاقدي من أجل إعداد الصيغة الأولية لهذا القانون.

النتيجة المنتظرة

- تشجيع هيئات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين والفاعلين الاجتماعيين على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار العمومي والالتزام بالأخد بعين الاعتبارنتائج عمليات التشاور العمومي
- تعز يز ممارسة التشاور العمومي بشكل شفاف وذي مصداقية وفعالية ومفيدا لصنع القرار
- تعزيز المشاركة الفعالة للمواطنات والمواطنين في التنمية المجتمعية، وخلق دينامية داعمة لترسيخ العمل التطوعي التعاقدي
- تشجيع المواطنات والمواطنين على المشاركة في الفعل العمومي، والمساهمة في تنمية الرأسمال اللامادي وخلق الثروة ودعم أولويات السياسات العمومية في كل أبعادها
- تقوية الثقة والتضامن بين أفراد المجتمع للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية المندمجة والمستدامة
- تشجيع الشباب على العمل التطوعي
- فتح آفاق واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجمعوية عموما

أفكار ذات صلة

• تحفيز الشباب حاملي الشواهد العاطلين عن العمل للعمل الشبه تطوعي
• Volontaires pour un avenir meilleurs
• المناظرة الوطنية للديمقراطية التشاركية - آثار بعد الدورات التكوينية لجمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية
• الشباب والديمقراطية التشاركية
• اصدار قانون التشاور العمومي
• المجتمع المدني شريك استراتيجي
• إدماج المجتمع المدني في اليات تقييم البرامج والمشاريع
• مأسسة الحوار مع الجمعيات