تعزيز تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بالإدارات والمؤسسات العمومية

الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

الإشكالية المطروحة

بعد إصدار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ودخوله حيز التنفيذ بصفة كلية ابتداء من تاريخ 12 مارس 2020، عملت الإدارات والمؤسسات العمومية على مباشرة عمليات تفعيل هذا القانون، حيث تم تعيين الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات والذي بلغ عددهم أكثر من 1850 شخصا لتقلي الطلبات والرد عليها. وفي نفس السياق، تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة هؤلاء الأشخاص عبر مكونين مختصين سبق تكوينهم لهذا الغرض، كما تم إحداث بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات بهدف تيسير عملية إيداع الطلبات واستخراج الإحصائيات المرتبطة بها.
ورغم هذه التدابير والجهود المبذولة من طرف مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، لا تزال نسبة التفاعل مع طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من طرف المرتفقين غير كافية كما وكيفا، وذلك راجع لعدة أسباب من أهمها:
- غياب ألية دائمة لدعم وتقوية قدرات الأشخاص المعينين المكلفين بالمعلومات
- قصور على مستوى نشر المعلومات ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 10 من القانون 31.13 والمتعلقة بالنشر الاستباقي للمعلومات

الحل المقترح

يتعلق الالتزام بوضع آليات لتعزيز تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، من خلال:
- تفعيل شبكة الأشخاص المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات كفضاء لتقاسم التجارب وتقوية القدرات وتدعيم الخبرات
- وضع نظام إلكتروني لتقاسم التجارب والخبرات وتقديم المواكبة اللازمة للأشخاص المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات
- إحداث منصة إلكترونية موحدة للنشر الاستباقي للمعلومات ببوابة الحصول على المعلومات chafiaya.ma والتي ستتيح الولوج إلى جميع المعلومات المنشورة من طرف الإدارات العمومية سواء بمواقعها الإلكترونية أو وسائل أخرى وفق التصنيف المحدد بالمادة 10 من القانون 31.13 المتعلقة بالنشر الاستباقي للمعلومات
- التواصل حول المنصة الإلكترونية للنشر الاستباقي للمعلومات ومواكبة الإدارات العمومية للانخراط فيها

النتيجة المنتظرة

- تمكين الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات من التوفر على مستوى عالي من الكفاءة والقدرة للتفاعل مع طلبات الحصول على المعلومات
- التوفر على بوابة موحدة للحصول على المعلومات بشكل استباقي أو عبر مسطرة إيداع الطلب
- الولوج إلى الحد الأقصى من المعلومات بشكل ميسر عبر بوابة النشر الاستباقي دون الحاجة إلى تقديم طلبه للإدارة

أفكار ذات صلة

• تطبيق القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة
• الرقمنة
• تفعيل الولوج للمعىومات
• الحق في الحصول على المعلومة ورهان تكريس الادارة الشفافة بالمغرب
• مأسسة الحق في الحصول على المعلومة
• تعزيز النشر الاستباقي للمعلومات
• تكثيف تكوين المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة
• الميزانية المفتوحة