تعزيز نشر المعطيات المفتوحة وإعادة استعمالها

وكالة التنمية الرقمية

الإشكالية المطروحة

يمكن للمؤسسات العمومية في عصر التحول الرقمي، الاستفادة من عدة فرص ومزايا تتيحها البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة. فقد خلقت البيانات الضخمة، خلال السنوات الأخيرة، تغييرات عميقة سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى القطاع العمومي حيث يمكن للفاعلين المعنيين، باستخدام هذه البيانات، من إدارة العوامل السياقية التي يواجهونها، بشكل أفضل. كما يمكن كذلك للتحول الرقمي باستخدام البيانات الضخمة، من توفير وسيلة إضافية لأي مؤسسة عمومية أو خاصة لضمان قدر أكبر من الأداء والقدرة التنافسية.
ولقد أثبتت عدة تقارير ودراسات أن الأنشطة المتعلقة بالبيانات المفتوحة، تتضاعف عبر العالم، خلال السنوات الأخيرة، بحيث تعمل المؤسسات العمومية على نشر مجموعات البيانات المفتوحة، وإنشاء بوابات إلكترونية، وتنظيم مسابقات/ جوائز، إلخ. ولقد ساهم توظيف البيانات الضخمة في بعض البلدان في تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة.
على الصعيد الوطني، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل تطوير البيانات المفتوحة، نذكر منها على الخصوص:
 إطلاق البوابة الالكترونية للبيانات المفتوحة منذ سنة 2011 www.data.gov.ma،
 انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018،
 إصدار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (سنة 2018)،
 إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومة (سنة 2019)،
 إحداث لجنة قيادة خاصة بالبيانات المفتوحة (سنة 2019) مكلفة بالإشراف وتتبع تنفيذ هذا الورش على الصعيد الوطني. تتكون هذه اللجنة، التي تشرف وكالة التنمية الرقمية على تنسيق أشغالها، من مختلف المؤسسات والهيئات المعنية،
 إنجاز دراسة من طرف وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع البنك الدولي وبتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية (سنة 2020)، والتي خلصت إلى إعداد برنامج عمل وطني يهدف إلى تعزيز نشر المعطيات العمومية المفتوحة وإعادة استعمالها،
 تنظيم ورشات تحسيسية وتواصلية حول موضوع المعطيات المفتوحة لفائدة مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية (سنة 2020).
لكن ورغم هذه الجهود المبذولة من طرف الجهات المعنية، فإن النتائج المحصل عليها تبقى دون مستوى الطموحات المرجوة، وذلك بسبب عدد من الإكراهات المتعلقة خصوصا بالحكامة وتدبير البيانات وإعادة استعمالها، لاسيما فيما يتعلق ب:
 حكامة البيانات: غياب إطار قانوني يؤطر البيانات المفتوحة، إضافة إلى ضعف انخراط والتزام الفاعلين المعنيين،
 إدارة البيانات: غياب معايير وطنية خاصة بالمعطيات المفتوحة، عدم وجود آليات التبادل البيني بين الإدارات العمومية، عدم وجود سجل وطني خاص بالبيانات (cartographie des données)،
 نشر واستعمال البيانات: نقص في تمكين المواطنين من الولوج إلى البيانات المفتوحة الموجودة بحوزة الإدارات، قلة الوعي حول فوائد نشر واستعمال البيانات المفتوحة، نقص في استعمال واستغلال المعطيات المفتوحة التي توجد بحوزة الإدارات العمومية، عدم وجود رؤية واضحة حول حالات إعادة استعمال البيانات، محدودية الممارسات لإخفاء هوية البيانات، عدم انتشار ثقافة شفافية البيانات بالإدارات العمومية.

الحل المقترح

تسريع تنفيذ برنامج العمل الوطني السالف الذكر الخاص بنشر المعطيات المفتوحة وإعادة استعمالها.
ينبني هذا البرنامج على عدة إجراءات، نذكر من بينها:
• اعداد ونشر الدلائل المرجعية الضرورية المتعلقة بتجميع ومعالجة ونشر واستعمال المعطيات المفتوحة
• مواصلة تنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية لفائدة الإدارات من أجل توعيتهم حول أهمية نشر المعطيات المفتوحة
• مواصلة تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المقاولات وخصوصا المقاولات الناشئة، ولفائدة الجامعات والمجتمع المدني من أجل توعيتهم حول أهمية استعمال / إعادة استعمال المعطيات المفتوحة
• تطوير(Refonte) البوابة الوطنية الموحدة الخاصة بنشر المعطيات المفتوحة
• التنسيق ومواكبة الأدارات والمؤسسات المعنية من أجل تحيين وأغناء محتوى البوابة
• وضع الإطار القانوني اللازم لتشجيع نشر المعطيات المفتوحة.

النتيجة المنتظرة

• الرفع من عدد البيانات المفتوحة المنشورة من طرف المؤسسات والهيئات المعنية؛
• تعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة والمواطنين ؛
• تشجيع البحت العلمي والابتكار؛
• تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال ؛
• تشجيع المشاركة المواطنة والمساهمة في الحوارات والمناقشات حول السياسة العمومية عن طريق البيانات والأدلة.

أفكار ذات صلة

• تطبيق القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة
• الرقمنة
• تفعيل الولوج للمعىومات
• تعزيز النشر الاستباقي للمعلومات