الالتزام 5

تعتبر مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان و الحريات، ويعتبر الفضاء المدني المفتوح والتعددي، الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والنشر، شرطا أساسيا للتنمية المستدامة، وركيزة أساسية للحكومة المنفتحة.

وقد عرفت الممارسة الإعلامية بالمغرب عدة تحولات تسير في اتجاه تدعيم حرية الإعلام وحرية الصحافة والنشر. كان آخرها صدور مدونة الصحافة والنشر التي خضعت لإصلاح شامل ومتكامل، بمقاربة تشاركية وبمرجعية منفتحة وبرؤية تقدمية.

دخلت مدونة الصحافة و النشر حيز التنفيذ سنة 2016، ومنذ ذلك التاريخ، أفرزت الممارسة المهنية عدة ثغرات، من بينها ظهور مواقع إخبارية إلكترونية خارج الضوابط القانونية المعمول بها، إلى جانب مشكل أخلاقيات المهنة، و انتشار الأخبار الزائفة، و التحديات التكنولوجية، و مشكل التكوين إلخ...

في إطار هذا الالتزام، سيتم القيام ب"تشخيص وضعية الصحافة الورقية والإلكترونية" للوقوف على الإشكاليات المطروحة في الممارسة المهنية، من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة و النشر، و هي هيئة مستقلة منتخبة.

إذ أنه طبقا للاختصاصات المخولة لهذه الهيئة بمقتضى القانون المحدث لها رقم 15.23، شرعت منذ بداية عملها، على تشخيص الوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، في أفق اقتراح الإجراءات الكفيلة بتعديل القوانين المؤطرة للقطاع وكل ما يهم الولوج إلى ممارسة الصحافة، والتنظيم الذاتي للمهنة، وكل القضايا المرتبطة بالقطاع من تكوين وتكوين مستمر وغيرها من المجالات التي تلعب دورا في تحصين المهنة والارتقاء بها وتطوير المؤسسات الصحافية على مستوى، مواردها البشرية، وتأطيرها القانوني، ووسائل تدبيرها وتسييرها.

وفي إطار تعزيز العمل المشترك والانفتاح على مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، وعلى باقي المؤسسات ذات الصلة بالموضوع، دعت اللجنة المذكورة الهيئات المهنية التمثيلية، التي ترغب المشاركة في هذا الورش، إلى التواصل معها، سواء من خلال موافاتها بمذكرات مكتوبة، أو عبر عقد لقاءات مباشرة، قصد الإعداد المشترك لتقديم اقتراحاتها ورؤيتها لتطوير القطاع .كما أن اللجنة بصدد ربط الاتصال بالمؤسسات الوطنية المهتمة بهذا الموضوع، قصد التشاور معها في الإصلاحات الممكنة لتطوير القطاع وتأهيله. كما سيتم الانفتاح على منظمات وعلى أشخاص ذوي التجربة، وكذلك على الصحافة الجهوية، من أجل إغناء التقرير.

وستكون هذه المقاربة التشاركية أيضا على شكل أيام دراسية وموائد مستديرة، سيتم خلالها سيتم خلالها التداول في الإشكاليات، ومناقشة المشروع الأولي للتشخيص، والذي يتضمن القوانين المؤطرة للقطاع، ووضعية المقاولة الصحفية.

وسيتم موافاة قطاع التواصل بمقترحات تعديل مدونة الصحافة والنشر ونتائج التشخيص، وذلك بهدف التوافق حول الحلول المقترحة، وسيؤخذ بعين الاعتبار، عند صياغة المقترحات، توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان المنبثقة عن فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية، والتي تهم بالأساس تعديل الإطار القانوني.

ولا بد من التذكير أيضا بأهمية مساهمة البرلمان في مشروع الإصلاح، خاصة وأن اللقاء الذي نظم بمجلس النواب، نهاية سنة 2022، بمشاركة المنظمات التمثيلية للمهنيين والفرق النيابية، صدر عنه بالإجماع ضرورة وضع قانون إطار، يكون بمثابة خارطة طريق، ويقترح من طرف البرلمان.

وللإشارة، سيكون التقرير، الذي سيصدر عن اللجنة المؤقتة، شاملا وسيتضمن جميع الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة. إذ سيتطرق لموضوع التكوين، والإشهار والطبع والتوزيع وحقوق المؤلف، وشبكات التواصل الاجتماعي في علاقتها بالقيم الأخلاقية، وهيكلة المقاولة الصحافية، والوضع السوسيو مهني للصحافيين، وكل ما يتعلق بالقطاع.

الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة و النشر تعالج كل الإشكاليات المطروحة، و تواكب التحولات العميقة التي يعرفها القطاع، و تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها و للالتزامات بلادنا مع المنتظم الدولي.

- عدد المشاركين في التشاور حول الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الصحافة والنشر؛
- عدد التوصيات المنبثقة عن عملية التشاور.

- عدد تصاريح الإصدار لصحف ورقية وإلكترونية؛
- عدد المؤسسات الإعلامية المهيكلة التي تحترم القوانين المؤطرة للقطاع؛
- عدد الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر؛
- عدد المقاولات الصحفية المهيكلة التي تستفيد من الدعم العمومي؛
- عدد الصحفيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة؛
- عدد قضايا الصحافة والنشر المعروضة أمام القضاء؛
- عدد الصحفيين الذين استفادوا من دورات تكوينية حول أخلاقيات مهنة الصحافة؛
- عدد القضايا التأديبية المعروضة على لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة؛
- عدد الصحفيين اللذين استفادوا من تقوية القدرات في مجال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال.