الالتزام 3

تنص المادة الخامسة (5) من القانون رقم 69.99 الصادر في 30 نونبر 2007 والمتعلق بالأرشيف على أنه " يجب على الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون أن تقوم بتعاون مع " أرشيف المغرب " وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير أرشيفها العادي والأرشيف الوسيط. ويحدد هذا البرنامج الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة أرشيف عامة أو تاريخ اتلافها"

"ولهذه الغاية، تحدث لدى إدارات الدولة لجنة للأرشيف وبنية إدارية مكلفة به" (المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 4 نونبر 2015 والقاضي بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي).

غير أنه وبعد دراسة أجرتها مؤسسة أرشيف المغرب حول "وضعية الأرشيف والممارسات المتعلقة بالأرشيف بالإدارات المركزية"، تبين أن أغلبية الإدارات العمومية تفتقر إلى وحدات تتولى مهمة تدبير مجموع التراث الوثائقي الذي تتوفر عليه. فمن أصل أربع وأربعين (44) قطاعا وزاريا، يتوفر ثمانية عشرة فقط على وحدات إدارية مكلفة بتدبير وصيانة التراث الوثائقي. ومع ذلك، لا تتوفر هذه القطاعات على هيئات حكامة في هذا المجال، لاسيما اللجان المكلفة بالتخطيط والتتبع. إذ تنحصر مهام الوحدات الإدارية المكلفة بالأرشيف في تدبير مجموع الوثائق التي تحتفظ بها الإدارة المعنية (ملفات الموظفين، والملفات المتعلقة بالحسابات والشؤون المالية وغيرها).

يطرح غياب وحدات إدارية تختص في تدبير الأرشيف مشاكل عويصة في مجال صيانة وتدبير الأرشيف، وتمكين العموم من الاطلاع عليه، فضلا عن عجز الإدارات عن الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات في آجال معقولة. ما ينعكس سلبا على تكريس مبادئ الشفافية، والمحاسبة، والمشاركة المواطنة في الحياة العامة.

• بالنسبة للقطاعات الوزارية الثمانية عشر (18): تشكيل لجان لتدبير الأرشيف، ووضع هذه الهياكل الإدارية تحت السلطة المباشرة للكتاب العامين، وإحداث وحدات لتدبير الأرشيف على مستوى المصالح الخارجية، والعمل على تلاؤم مهامها مع تلك المنصوص عليها في المادة الخامسة (5) المشار إليها أعلاه؛

• بالنسبة للقطاعات الوزارية الأخرى التي لا تتوفر على هياكل قائمة والبالغ عددها ست وعشرون (26): تشكيل لجان لتدبير الأرشيف، وإحداث هياكل إدارية تخضع بشكل مباشر لسلطة الكتاب العامين، وإحداث وحدات تتولى تدبير الأرشيف على مستوى المصالح الخارجية؛

• تكوين المسؤولين عن تدبير الوحدات والهياكل المختصة في الأرشيف داخل القطاعات الوزارية، وتأهيلهم لنقل الخبرات والمعارف المكتسبة خلال التكوين إلى زملائهم المكلفين بتدبير المعلومات والرصيد الوثائقي للإدارة المعنية. وستساهم هذه الخطوة في التطبيق السليم والملائم للقواعد والمساطر المتعلقة بتدبير الأرشيف العادي والوسيط، كما هو محدد في الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي. 

يعتبر تنظيم عملية تدبير الأرشيف بإدارات الدولة ومأسستها مدخلا أساسيا لتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات.

إن حصول المواطن على المعلومات سيمكنه من معرفة القرارات والمشاريع المتعلقة بتدبير الشأن العام، مما يؤهله للمشاركة في التدبير العمومي، ومحاسبة المسؤولين العمومين، وتتبع المشاريع العمومية الجارية.

من هذا المنطلق، يعتبر تدبير الأرشيف بشكل فعال وعقلاني شرطا أساسيا لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ودعم مشاركة المواطنين في الحياة العامة.

يندرج هذا الالتزام ضمن الاستراتيجية الوطنية للأرشيف. ويروم المخطط الوطني المتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 دعم وتعزيز هذه الاستراتيجية عبر سلسلة من التدابير تهم الجوانب التشريعية والمؤسساتية، والتواصل والتحسيس، وبناء قدرات الأطراف المعنية (المحور الفرعي الخامس المتعلق بحفظ وصيانة الأرشيف، والمحور الرابع المرتبط بالإطار القانوني والمؤسساتي).

تتمثل أهداف المخطط المذكور أعلاه فيما يلي:

الهدف العام: تعزيز تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأرشيف

الأهداف الفرعية:

• تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأرشيف؛
• ترسيخ ثقافة تدبير الأرشيف في القطاعين العام والخاص؛
• تعزيز عملية تنظيم وصيانة الأرشيف وتثمينه؛
• ترسيخ ثقافة تدبير الأرشيف داخل المجتمع من أجل حفظ الذاكرة الوطنية.

وتندرج عملية تنظيم الأرشيف ومأسسته وتدبيره، وتعزيز قدرات الموظفين والإدارات العمومية في هذا الشأن، ضمن سياسة وطنية تروم تكريس مسلسل الإصلاحات السياسية الجارية، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية.

الالتزامات ذات الصلة:
• الالتزام 2