استشارة لتجويد منهجية انتقاء ممثلي المجتمع المدني بلجنة الإشراف للحكومة المنفتحة

انتهت فترة الاستشارة (من 01 إلى 15 فبراير 2022)

على إثر انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) في أبريل 2018، ومن أجل الاستجابة للمعايير المنصوص عليها في إطار هذه المبادرة وضمان قيادة ورش الحكومة المنفتحة ببلادنا في إطار من التكامل والتنسيق والتفاعل الإيجابي بين مختلف المتدخلين، تم إحداث لجنة إشراف تتكون من تمثيلية مختلطة ومتوازنة من القطاع العام والمجتمع المدني، تتولى السهر على إعداد وتتبع وتقييم التزامات خطة العمل الوطنية الحكومة المنفتحة وتعبئة الفاعلين المعنيين.

وللإشارة، فبالنسبة لممثلي القطاع العام بهذه اللجنة، يتعلق الأمر بمسؤولين بمختلف القطاعات العمومية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية المسؤولة عن تنفيذ التزامات خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة. وبالنسبة لممثلي المجتمع المدني بهذه اللجنة فيتم انتقاؤهم وفقا لمنهجية تم وضعها من طرف ممثلي المجتمع المدني (أعضاء اللجنة الوطنية السابقة للحكومة المنفتحة التي تم إحداثها للتحضير لانضمام المغرب للمبادرة) كما تم وضع نظام للتناوب من أجل ضمان تمثيلية شاملة للمجتمع المدني بهذه اللجنة.

¬  اطلع على تفاصيل المنهجية الحالية لانتقاء ممثلي المجتمع المدني بلجنة الإشراف

وفي نفس السياق، تم تحت إشراف هذه اللجنة، اعتماد خطة عمل وطنية أولى للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020، تم تنفيذها بنسبة 84%. كما تم مؤخرا اعتماد خطة عمل وطنية ثانية للحكومة المنفتحة للفترة 2021-2023 تم اعدادها وفق منهجية تشاركية مع المجتمع المدني، قامت لجنة الإشراف بوضعها وتتبع تنفيذها.

وفي إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الجديدة، يتعين تجديد أعضاء لجنة الإشراف، حيث تم تعيين ممثلين جدد عن الإدارات المكلفة بتنفيذ الالتزامات الجديدة، إضافة إلى انتقاء نفس العدد من الأعضاء لتمثيل المجتمع المدني بهذه اللجنة.

وحرصا على الامتثال للمعايير والتوصيات الدولية في المجال، لاسيما بعد انتخاب المملكة المغربية لعضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، سيتم تحسين منهجية اختيار ممثلي المجتمع المدني بلجنة الإشراف، بهدف تعزيز الشفافية في كل مراحل انتقاء الأعضاء الجدد وتفادي تضارب المصالح بين ممثلي المجتمع المدني بلجنة الاشراف وأعضاء لجنة الانتقاء والمرشحين وكذا تعزيز الشمولية لولوج عضوية هذه اللجنة.

وفي هذا الصدد، وبناء على المعايير الجديدة الموصى بها من طرف المبادرة ودراسة التجارب المقارنة الفضلى لاسيما منهجية انتقاء أعضاء لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، تم اقتراح منهجية جديدة لانتقاء ممثلي المجتمع المدني بلجنة الإشراف.

ومن أجل تجويد هذه المنهجية المقترحة، تنظم هذه الاستشارة لتلقي أراء مختلف مكونات المجتمع المدني حول لجنة الانتقاء، ومعايير الانتقاء ونظام التناوب ومختلف مراحل الانتقاء المقترحة.