انتهت فترة الترشيح

النتائج

وفقا لنظام الحكامة ومنهجية انتقاء ممثلي المجتمع المدني في لجنة الاشراف، يفتح باب الترشح لتجديد عضوية لجنة الإشراف من طرف ممثلي المجتمع المدني.

والجدير بالذكر، أن لجنة الإشراف الوطنية تتكون من تمثيلية مختلطة ومتوازنة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، ويتمثل دورها في الإشراف الاستراتيجي على إنجاح كل المبادرات الرامية إلى دعم مبادئ الحكومة المنفتحة ببلادنا وتعبئة الفاعلين المعنيين.

وفي هذا السياق، ستعمل لجنة انتقاء مكونة من شخصيات مستقلة (يتم اختيارها من طرف أعضاء لجنة الإشراف من المجتمع المدني) على اختيار 4 أعضاء لتمثيل المجتمع المدني في هذه اللجنة، وذلك لولاية تمتد لسنتين (2). وسيتم اختيار هؤلاء الأعضاء بالاعتماد على معايير موضوعية وشفافة تم تحديدها من طرف ممثلي المجتمع المدني.

وللتذكير فقد انضمت المملكة المغربية إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) في أبريل 2018، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد، واستغلال التكنولوجيا الحديثة. كما تروم تمكين المواطنين من الحق في الحصول على المعلومة بكافة الطرق المتاحة ومن الاطلاع على الأنشطة الحكومية، وتسهيل مشاركتهم في اتخاذ القرار، والتعاون مع مختلف الفاعلين الحكوميين

وقد تم نشر خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020 على الموقع: https://www.gouvernement-ouvert.ma.

وعلى الراغبين في الترشح لعضوية لجنة الإشراف الوطنية للحكومة المنفتحة، تقديم طلبات ترشيحهم داخل أجل لا يتعدى 26 دجنبر 2019، وذلك عبرالرابط: http://gouvernement-ouvert.ma/candidature/ 

أو عبر البريد المضمون أو الإيداع المباشر على العنوان: وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة / مديرية الدراسات والتواصل والتعاون، زنقة أحمد الشرقاوي، الحي الإداري الرباط أكدال، ص ب: 1076

ومن أجل الاستجابة لهذه المعايير، وبناء على العديد من الدراسات المقارنة، تم وضع نظام حكامة يعتمد أساسا على 3 بنيات:

  • لجنة الإشراف،
  • لجنة التنفيذ،
  • منتدى المجتمع المدني.

I- لجنة الإشراف :

المهام:
  • وضع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المنفتحة بالمغرب.
  • قيادة ورش الحكومة المنفتحة.
  • تقديم الاستشارة حول إعداد وتنفيذ خطة العمل.
  • تعبئة المتدخلين
  • تتبع وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية

الرئاسة/التنسيق:
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

الأعضاء:
تتكون هذه اللجنة من تمثيلية مختلطة ومتوازنة من الحكومة والمجتمع المدني: 18 عضو، 9 من ممثلي القطاعات الوزارية و9 من ممثلي المجتمع المدني.

ممثلو القطاعات الوزارية:
يتعلق الأمر بمسؤولين رفيعي المستوى بمختلف القطاعات العمومية المسؤولة عن تنفيذ الالتزامات 18 للحكومة المنفتحة.

ممثلو المجتمع المدني:
يتم انتقاء هؤلاء الأعضاء وفقا لمنهجية واضحة وشفافة، معدة من طرف ممثلي المجتمع المدني. ويتم نشر النتائج النهائية على بوابة الحكومة المنفتحة.

دورية الاجتماعات:
كل 3 أشهر.


II- لجنة التنفيذ:

المهام:
  • تنفيذ الالتزامات
  • الإبلاغ عن مدى تقدم انجاز الالتزامات
  • تحديد التحديات والمخاطر المرتبطة بالالتزامات
  • إعداد التقارير المرحلية وتقاسمها مع لجنة الاشراف
التنسيق:

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

الأعضاء:

تتكون هذه اللجنة حصريا من ممثلي القطاعات العمومية، أي وحدات التنسيق المركزية (مديرو المشاريع) المكلفة بتنفيذ مختلف الالتزامات المتضمنة في الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020 .

وسيتم تجديد أعضاء هذه اللجنة كل سنتين عند إعداد خطة عمل جديدة.

دورية الاجتماعات: كل شهرين

III- منتدى المجتمع المدني:

المهام :

سيشكل هذا المنتدى فضاء للاقتراح والتحسيس خاص بالمجتمع المدني وهو مفتوح أمام جميع منظمات المجتمع المدني المهتمة بمجالات الحكومة المنفتحة.

هذه المنظمات مدعوة إلى خلق مجموعات عمل موضوعاتية و/أو ترابية لتعميق النقاش والتعاون حول المواضيع المتعلقة بالحكومة المنفتحة.

التنسيق :

الجمعيات الممثلة في لجنة الاشراف

الأعضاء

المنتدى مفتوح أمام جميع منظمات المجتمع المدني

  • يتم تجديد نصف الأعضاء كل سنة لولاية تمتد لسنتين
  • سيتم انتقاء 4 أعضاء جدد من طرف لجنة انتقاء بناء على تقييم ملفات الترشيح
  • لجنة الانتقاء :
    • يقترح كل عضو من أعضاء اللجنة 3 أسماء لفاعلين في المجتمع المدني
    • يتم ترتيب الفاعلين المقترحين من طرف كل عضو من أعضاء اللجنة
    • يتم دعوة الفاعلين المقترحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات تباعا لتشكيل لجنة الانتفاء.
  • ملف الترشيح :
    1. التعريف بالجمعية
    2. تجربة الجمعية في مجالات الحكومة المنفتحة
    3. خطة العمل المقترحة
    4. وصل الجمعية أو رسالة الإشعار
    5. النظام الأساسي للجمعية
    6. التقارير الأدبية (3 سنوات الأخيرة)
    7. آخر حصيلة مالية
    8. في حالة الترشح باسم شبكة، المرجو تقديم الوثائق التبريرية