النهوض بالمساواة ومشاركة النساء في الحياة العامة وتمكينهن اقتصاديا

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي والأسرة

المخاطب الرسمي

عبدالاله حميدوش - رئيس قسم تمكين المرأة

abdelilah.hmidouche@social.gov.ma

42%

نسبة تقدم الإلتزام

فترة الإنجاز

يناير 1970 - يناير 1970

الإشكالية المطروحة

شكلت المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، وما تلاها من إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، تراكمات انعكست إيجابيا على وضع المرأة المغربية، حيث ارتقى الاهتمام الفعلي بقضايا المساواة بين الجنسين ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات إلى مستوى إدماجه في الدينامية الوطنية العامة المرتبطة بحقوق الإنسان بالمغرب وفي السياسات العمومية والبرامج لاسيما الخطط الحكومية للمساواة "إكرام 1" و "إكرام 2".
ورغم كل الجهود مازالت قضية النهوض بالمساواة بين الجنسين إحدى الاشكالات الاساسية داخل المجتمع، و تتجسد هذه الاشكالات في سياقات متنوعة تخص أساسا:
- المشاكل السوسيو-اقتصادية للمرأة ( بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل 19% سنة 2019)،
- ضعف مشاركة المرأة في الحياة العامة (بلغت نسبة تمثيلية النساء في مجلس النواب 21% في الانتخابات الأخيرة لسنة 2016 و في المناصب العليا بالإدارة 17% سنة 2020)،
- الصور النمطية السائدة اتجاه المرأة (65% من النساء يعتقدن أن المرأة لا ينبغي لها أن تعمل إذا كان دخل الزوج كافيا لسد حاجيات الأسرة حسب دراسة منجزة سنة 2019)،
- الولوج إلى برامج التربية والتكوين (بلغت نسبة الأمية لدى النساء 44% حسب إحصائيات سنة 2018)،
- العنف ضد المرأة (بلغت نسبة النساء المعنفات 54% سنة 2019)،
- ضعف آليات التخطيط الاستراتيجي المبني على النوع خاصة على المستوى الترابي.

الحل المقترح

للإجابة عن هذ الإشكاليات، ستقوم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، اعتمادا على مقاربة تشاركية شملت جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال، من سلطات عمومية، ومؤسسات وطنية، وجماعات ترابية، وقطاع خاص، وجامعات، ومجتمع مدني وشركاء دوليين تقنيين وماليين، ب:
- إطلاق مسار إعداد الخطة الحكومية الثالثة للمساواة تأخذ بعين الاعتبار نتائج التقييم النهائي للخطة الحكومية الثانية للمساواة و المستجدات والاشكالات المطروحة وخاصة التي أنتجتها الجائحة.
- تفعيل تدابير برنامج "مغرب التمكين" من خلال العمل على :
1/ المراجعة التشريعية والمؤسساتية (وضع كوطا للنساء والفتيات المقاولات للولوج للصفقات العمومية، تحديد كوطا لتمثيلية المرأة في مجالس إدارة الشركات، تحديد حصة لتمثيل المرأة في مجالات صنع القرار النقابي، توجيه ونقل الدعم المقدم من طرف برنامج تيسيرإلى الأمهات )
2/ الحوافز والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي ( منح إعفاء ضريبي للمقاولات التي توفر العمل اللائق وتحقيق التكافؤ والمساوات بين الجنسين، إعفاء ضريبي للمقاولات التي تسغل النساء في وضعية إعاقة)
3/ تغيير التمثلات والصور النمطية (التواصل بشأن المقررات القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم لصالح النساء ضحايا التمييز في العمل).
4/ عقد اتفاقيات الشراكة مع مجالس الجهات والاقاليم من أجل تفعيل تدابير برنامج مغرب التمكين على المستوى الترابي
5/ تحديد كوطا للفتيات في التخصصات التقنية داخل مؤسسات التكوين المهني
- إحداث 20 مركز متعدد التخصصات للنساء ليصل إجمالي المراكز المحدثة على مستوى التراب الوطني 85 مركز
- إطلاق خطة جهوية للمساواة على مستوى جهة الرباط سلا كجهة نموذجية في أفق تعميمها على باقي الجهات
- مواكبة الجماعات الترابية لإدراج التخطيط المبني على النوع في المخططات الجهوية للتنمية للفترة 2021-2026

النتيجة المنتظرة

- التوفر على النسخة الثالثة للخطة الحكومية للمساواة.
- الرفع من نسبة ولوج النساء والفتيات المقاولات للصفقات العمومية،
- الرفع من نسبة تمثيلية المرأة في مجالس إدارة الشركات وفي مجالات صنع القرار النقابي،
- توجيه ونقل الدعم المقدم من طرف برنامج تيسيرإلى الأمهات،
- الرفع من نسبة تشغيل النساء بصفة عامة والنساء في وضعية إعاقة بصفة خاصة،
- المساهمة في تغيير التمثلات والصور النمطية والحد من مظاهر التمييز داخل مقرات العمل،
- الرفع من نسبة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية على المستوى الترابي،
- الرفع من نسبة الفتيات في التخصصات التقنية داخل مؤسسات التكوين المهني،
- إدراج التخطيط المبني على النوع في المخططات الجهوية للتنمية،
- دعم ومواكبة النساء ضحايا العنف.

مؤشرات التتبع

- نسبة تقدم مراحل الإعداد و المصادقة على النسخة الثالثة للخطة الحكومية للمساواة
- نسبة تنزيل إجراءات مغرب التمكين المبرمجة في الفترة 2021-2023
- عدد الاتفاقيات المجالية المبرمة في مجال التمكين الاقتصادي
- عدد مراكزالتخصصات للنساء المحدثة
- نسبة تنفيذ الخطة الجهوية للمساواة على مستوى جهة الرباط سلا
- عدد الاتفاقيات المبرمة مع مجالس الجهات والأقاليم لإدراج التخطيط المبني على النوع في المخططات الجهوية للتنمية للفترة 2021-2026

مؤشرات الأثر

- نسبة ولوج النساء والفتيات المقاولات للصفقات العمومية،
- نسبة تمثيلية المرأة في مجالس إدارة الشركات وفي مجالات صنع القرار النقابي
- عدد الأمهات المستفيدات من الدعم المقدم في إطاربرنامج تيسير
- نسبة تشغيل النساء
- نسبة تشغيل النساء في وضعية إعاقة
- نسبة النساء المستفيدات من برامج التمكين الاقتصادي على المستوى الترابي
- نسبة الفتيات خريجات التخصصات التقنية داخل مؤسسات التكوين المهني
- عدد المخططات الجهوية للتنمية المتوفرة على برامج مستجيبة للنوع
- عدد النساء المستفيدات من خدمات المراكز المتعددة الاختصاصات للنساء

برنامج الإنجاز

أهم الأنشطة تاريخ البداية تاريخ النهاية الوضعية نسبة الإنجاز
إحداث 20 مركز متعدد التخصصات للنساء يناير 2021 يناير 2023 منجزة 100%
100% Complete
    الإنجازات
  • 01 يناير 2021 01 يناير 2021

    فيما يخص تحسين خدمات الاستقبال والاستماع والإيواء والمواكبة للنساء ضحايا العنف والعمل على تعميمها على المستوى الترابي، عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إطار استراتيجيتها في مجال التكفل وبشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني على توفير خدمات الإيواء للنساء في وضعية صعبة عبر توفير أكثر من 60 مركزا يمكنه استقبال النساء في وضعية عنف على المستوى الجهوي والمحلي ومد الفاعلين المؤسساتيين بلائحة هذه المراكز، ويتعلق الأمر بـــــــ:

    - فضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع؛

    - مراكز النساء في وضعية صعبة؛

    - الفضاءات متعددة الوظائف للنساء.

    ولتحقيق عنصر الفعالية، تم وضع خارطة مجالية للفضاءات المتعددة الوظائف همت كل جهات المملكة بما فيها المناطق القروية بهدف توفير خدمات الاستقبال والإنصات والإيواء المؤقت والإرشاد القانوني وضمان المواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الفئة، كما تم إصدار دفتر تحملات جديد خاص بالفضاءات وذلك في إطار تفعيل القانون 65.15 وانسجاما مع المعايير الدولية المتعارف عليها بخصوص إحداث مؤسسات التكفل بالغير.

    تم إحداث 65فضاء متعدد الوظائف لفائدة النساء ضحايا العنف خلال سنة 2021 مع احترام المعايير المعمول بها وطنيا للاستجابة لحاجيات وانتظارات المستفيدات من خدماتها،
    وبمجرد دخول القانون 65.15 حيز التنفيذ سيتم الوقوف على مدى ملائمة هذه الفضاءات للمعايير الجديدة، التي وردت في هذا القانون وفي نصوصه التنظيمية.
    -كما تم توقيع 44 اتفاقية شراكة مع الجمعيات المسيرة لهذه المراكز برسم دجنبر 2021

تفعيل تدابير برنامج \"مغرب التمكين\" للفترة 2021- 2023 مارس 2021 يوليو 2023 في طور الإنجاز 20%
20% Complete
    الإنجازات
  • 01 مارس 2021 01 يوليو 2023

    ينسجم البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 "مغرب التمكين" مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الحكومية وأهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويروم هذا البرنامج تعزيز الإطار المؤسساتي وتعزيز الفرص الاقتصادية لفائدة النساء. وقد تم بلورة البرنامج باعتماد مقاربة تشاركية شملت جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال، من سلطات عمومية، مؤسسات وطنية، جماعات ترابية، قطاع خاص، جامعات، مجتمع مدني، وشركاء دوليين تقنيين وماليين، وامتدت سلسلة المشاورات من شتنبر 2019إلى فبراير 2020. كما استند البرنامج في سياق بلورته على الالتقائية والتدبير القائم على النتائج.
    قد أفرد البرنامج الحكومي التزاما خاصا بالتمكين الاقتصادي للنساء من خلال رفع نسبة نشاط النساء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2026، في انسجام مع مخرجات النموذج التنموي
    - تعمل الوزارة حاليا على تحيين برنامج مغرب التمكين لملائمته مع الالتزام الحكومي الذي حدد رفع نسبة معدل نشاط النساء إلى 30 بالمائة في افق 2026بدل سنة 2030، وملائمته كذلك مع النموذج التنموي.

    - أصدر رئيس الحكومة منشورا يوم 10 مارس 2022 يدعو القطاعات الحكومية إلى إدراج تدابير برنامج مغرب التمكين في البرامج القطاعية
    - تم توظيف خبرة من أجل وضع مخطط عمل وتحديد الميزانية المتعلقة بالتدابير ذات الأولويةبالإضافة إلى خطة تمويلية

تقييم الخطة الحكومية الثانية للمساواة مايو 2021 نوفمبر 2021 منجزة 100%
100% Complete
    الإنجازات
  • 01 مايو 2021 01 نوفمبر 2021

    أطلقت الوزارة خلال شهر ماي 2021، مسار تقييم الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" للفترة 2017/2021 بهدف التقييم الخارجي للخطة للوقوف على مدى تحقيق النتائج وفقا للمؤشرات المحددة في الخطة "إكرام 2"، وملائمة برنامج العمل القطاعية لتنزيل أهداف وإجراءات الخطة، بالإضافة إلى تحديد الصعوبات والتحديات المرتبطة بتنزيل إجراءاتها ودراسة اثار الظرفية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على تنفيذ وتحقيق النتائج المنتظرة.
    ويندرج مسار تقييم الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ تدابير وأهداف الخطة، خاصة المحور الخاص بتفعيل منظومة الحكامة والتتبع والتقييم. كما تمحورت المقاربة المعتمدة لتقييم الخطة على إشراك جميع الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ورئاسة النيابة العامة وجمعيات المجتمع المدني وجامعات، وتميزت بتنظيم العديد من اللقاءات والدورات التكوينية بصفة منتظمة منذ إطلاق هذا المسار قصد تمكين المتدخلين من التوفر على المعارف وأدوات التقييم المعتمدة.
    تم إعداد التقرير النهائي والوزارة بصدد إعداد لقاءات تقاسم نتائج التقييم النهائي

تنزيل الخطة الجهوية للمساواة لجهة الرباط سلا القنيطرة أكتوبر 2021 يوليو 2023 في طور الإنجاز 20%
20% Complete
    الإنجازات
  • 01 أكتوبر 2021 01 يوليو 2023

    تم تحويل مبلغ الدعم إلى تمويل إنجاز برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع وللأشخاص في وضعية إعاقة في إطار اتفاقية شراكة مع جهة الرباط- سلا- القنيطرة

إعداد الخطة الحكومية الثالثة للمساواة نوفمبر 2021 يوليو 2022 في طور الإنجاز 20%
20% Complete
مواكبة الجماعات الترابية لإدراج التخطيط المبني على النوع في المخططات الجهوية للتنمية للفترة 2021-2026 نوفمبر 2021 يوليو 2023 لم يشرع في تنفيذها 0%
0% Complete

أنشطة إضافية

أهم الأنشطة تاريخ البداية تاريخ النهاية

عدد التعليقات 0