الالتزام 15
التقعيد القانوني لاستعمال الوسائط الإلكترونية في التقاضي
الجهة المسؤولة عن التنفيذ
وزارة العدل
المخاطب الرسمي
محمد أمين الجرداني - قاض رئيس مصلحة بمديرية الشؤون الجنائية والعامة
amine.jardani@gmail.com
100%
نسبة تقدم الإلتزام
فترة الإنجاز
Notice: Undefined variable: objective in /home/u226781552/domains/gouvernement-ouvert.ma/public_html/pan-engagement.php on line 220
Notice: Undefined variable: objective in /home/u226781552/domains/gouvernement-ouvert.ma/public_html/pan-engagement.php on line 220
يناير 1970
-
Notice: Undefined variable: objective in /home/u226781552/domains/gouvernement-ouvert.ma/public_html/pan-engagement.php on line 222
Notice: Undefined variable: objective in /home/u226781552/domains/gouvernement-ouvert.ma/public_html/pan-engagement.php on line 222
يناير 1970
الإشكالية المطروحة
عدم اللجوء إلى استعمال الوسائط الالكترونية في التقاضي والتبادل الإلكتروني للمعطيات القضائية نظرا لغياب نص قانوني يؤطرهذه العمليات، مما يطرح مجموعة من الإشكاليات لاسيما:
• الارتباط الكبير بالسجلات والحاملات الورقية وما ينتج عن ذلك من صعوبة البحث والتخزين والعرضة للتلف أو الضياع
• تعذر حضور بعض الأطراف للجلسات نتيجة لبعد المسافات عن المحكمة التي يروج بها الملف القضائي
• صعوبة نقل بعض السجناء من المؤسسات السجنية إلى المحاكم وما يتطلب ذلك من موارد مالية وجهد كبيرين
• بطء الإجراءات القضائية نتيجة لإشكالية التبليغ
• بطء الإجراءات القضائية نتيجة لإلزامية التبادل الورقي للمقالات والمذكرات ومحاضرالضابطة القضائية
• طول أمد إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية الدولية
• عدم مركزة السجلات العدلية الوطنية
• الارتباط الكبير بالسجلات والحاملات الورقية وما ينتج عن ذلك من صعوبة البحث والتخزين والعرضة للتلف أو الضياع
• تعذر حضور بعض الأطراف للجلسات نتيجة لبعد المسافات عن المحكمة التي يروج بها الملف القضائي
• صعوبة نقل بعض السجناء من المؤسسات السجنية إلى المحاكم وما يتطلب ذلك من موارد مالية وجهد كبيرين
• بطء الإجراءات القضائية نتيجة لإشكالية التبليغ
• بطء الإجراءات القضائية نتيجة لإلزامية التبادل الورقي للمقالات والمذكرات ومحاضرالضابطة القضائية
• طول أمد إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية الدولية
• عدم مركزة السجلات العدلية الوطنية
الحل المقترح
يهدف هذا الالتزام إلى وضع إطار قانوني محدد يضبط القواعد الشكلية والموضوعية لإجراءات التقاضي وتبادل المعطيات القضائية باستعمال الوسائط الالكترونية، وذلك عبر:
• تنظيم الإجراءات القانونية للمحاكة عن بعد وتحديد حالات اللجوء إليها والأطراف المستفيدة منها وشروطها،
• تنظيم الإجراءات القانونية للتبادل الرقمي للمقالات والمذكرات ومحاضرالضابطة القضائية مع إمكانية تذييلها بتوقيع إلكتروني
• تنظيم عملية التبليغ الألكتروني
• تنظيم إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية الدولية
• خلق قاعدة بيانات لمركزة السجلات العدلية الوطنية للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب والأشخاص الاعتباريين
وسيتم في هذا الإطار، التشاور مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة من مجلس أعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، جمعيات هيئات المحامين، المفوضون القضائيون،.. وسيتخذ هذا التشاور منحيين اثنين أولهما تقديم ملاحظات كتابية حول مسودة القانون، والثاني عقد اجتماعات ولقاءات مختلفة قصد تجويد مسودة مشروع القانون.
• تنظيم الإجراءات القانونية للمحاكة عن بعد وتحديد حالات اللجوء إليها والأطراف المستفيدة منها وشروطها،
• تنظيم الإجراءات القانونية للتبادل الرقمي للمقالات والمذكرات ومحاضرالضابطة القضائية مع إمكانية تذييلها بتوقيع إلكتروني
• تنظيم عملية التبليغ الألكتروني
• تنظيم إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية الدولية
• خلق قاعدة بيانات لمركزة السجلات العدلية الوطنية للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب والأشخاص الاعتباريين
وسيتم في هذا الإطار، التشاور مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة من مجلس أعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، جمعيات هيئات المحامين، المفوضون القضائيون،.. وسيتخذ هذا التشاور منحيين اثنين أولهما تقديم ملاحظات كتابية حول مسودة القانون، والثاني عقد اجتماعات ولقاءات مختلفة قصد تجويد مسودة مشروع القانون.
النتيجة المنتظرة
• تبني آلية جديدة للتقاضي تتميز بالانفتاح والفعالية
• تعزيز الفعالية والنجاعة داخل المرفق القضائي
• تخفيف العبء على جميع المتدخلين في منظومة العدالة
• تعزيز الفعالية والنجاعة داخل المرفق القضائي
• تخفيف العبء على جميع المتدخلين في منظومة العدالة
مؤشرات التتبع
- عدد عمليات التشاور المنجزة
- نسبة تقدم صياغة مشروع القانون
- مشروع قانون مصادق عليه من طرف الامانة العامة للحكومة
- مشروع قانون مصادق عليه من طرف المجلس الحكومي
- نسبة تقدم صياغة مشروع القانون
- مشروع قانون مصادق عليه من طرف الامانة العامة للحكومة
- مشروع قانون مصادق عليه من طرف المجلس الحكومي
مؤشرات الأثر
- عدد الجلسات عن بعد
- عدد المعتقلين المستفيدين
- عدد الملفات المدروسة باستعال الوسائط الإلكترونية
- عدد التبليغات الإلكترونية
- عدد المقالات والمذكرات المتبادلة إلكترونيا
- عدد محاضرالضابطة القضائية المحالة إلكترونيا
- عدد المعتقلين المستفيدين
- عدد الملفات المدروسة باستعال الوسائط الإلكترونية
- عدد التبليغات الإلكترونية
- عدد المقالات والمذكرات المتبادلة إلكترونيا
- عدد محاضرالضابطة القضائية المحالة إلكترونيا
برنامج الإنجاز
| أهم الأنشطة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الوضعية | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|
| التشاورمع جميع المتدخلين في منظومة العدالة | مارس 2020 | مايو 2021 | منجزة |
100%
|
| إعداد مسودة مشروع القانون | أبريل 2021 | يوليو 2021 | منجزة |
100%
|
| إحالة مشروع القانون على باقي القطاعات الحكومية لإبداء الرأي | يوليو 2021 | أكتوبر 2021 | منجزة |
100%
|
| المصادقة على مشروع القانون من طرف الأمانة العامة للحكومة | شتنبر 2021 | أكتوبر 2021 | منجزة |
100%
|
| المصادقة على مشروع القانون من طرف مجلس الحكومة | يناير 2022 | دجنبر 2022 | منجزة |
100%
|
أنشطة إضافية
| أهم الأنشطة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية |
|---|---|---|
|
التفاعل مع مجموعة من الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى السيد وزير العدل من طرف عدد من الفرق البرلمانية و التي تهم الأساس القانوني للتقاضي عن بعد كالتالي : - السؤال الكتابي لفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب تحت عدد 18749 والمتعلق بضمانات المحاكمة العادلة أثناء التقاضي عن بعد. - السؤال الكتابي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين تحت عدد 3397 والمتعلق بضمانات المحاكمة العادلة أثناء التقاضي عن بعد. - السؤال الشفوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عدد 6952 بشأن حرص الحكومة على توفير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والمواثيق الدولية. - السؤال الشفوي للفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي عدد 7098 بشأن المحاكمة عن بعد وضمان المحاكمة العادلة. - السؤال الشفوي لفريق الأصالة والمعاصرة رقم 77 المتعلق بالتدابير التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها من أجل وضع إطار قانوني ينظم المحاكمات عن بعد. - السؤال الشفوي لمجموعة الديموقراطي الاجتماعي عدد 718 بشأن مشروع رقمنة المحاكم المغربية. - السؤال الشفوي الآني عدد 1468 والمتعلق بتبسيط المساطر أمام المتقاضين مغاربة العالم. |
نوفمبر -0001 | نوفمبر -0001 |
تم إرسال تعليقك بنجاح
عدد التعليقات 0