الالتزام 14

• صعوبة الولوج والبحث عن المعلومة القانونية خصوصا فيما يتعلق بالنصوص القانونية والمساطر القضائية؛
• صعوبة الحصول على المعلومات التي ينتجها المرفق القضائي خصوصا فيما يتعلق بالأحكام والقرارات والاجتهادات القضائية؛
• صعوبة الحصول على المعطيات حول النجاعة القضائية؛
• محدودية آليات تقاسم المعارف والرؤى حول المواضيع ذات العلاقة بالمجالين القانوني والقضائي.

تطوير منصة معلوماتية لنشر النصوص القانونية والأحكام والقرارات والاجتهادات القضائية، تتكون من الأجزاء التالية:
• جزء متعلق بنشر النصوص القانونية والمساطر القضائية على الخط سواء في صيغة الجريدة الرسمية أو على شكل نصوص معالجة مع إتاحة إمكانية تحميلها بالمجان؛
• جزء متعلق بنشر الأحكام والقرارات والاجتهادات القضائية عبر الخط وبالمجان، مع احترام تام لمبدأ حماية المعطيات الشخصية؛
• جزء متعلق بنشر المعطيات حول النجاعة القضائية، والذي سيسمح بتوفير إحصائيات في هذا المجال على شكل معطيات مفتوحة (Open Data)؛
• جزء يتيح للباحثين والمختصين ومزاولي المهن القانونية والقضائية إمكانية نشر مقالاتهم وأبحاثهم ودراساتهم عبر المنصة.

• تعزيز الشفافية وتكريس الحق في الحصول على المعلومة القانونية والقضائية وذلك بطريقة سريعة ومجانية؛
• تعميق المعرفة والوعي القانوني والقضائي من خلال نشر النصوص القانونية والأحكام والقرارات والاجتهادات القضائية ؛
• تشجيع البحث العلمي في مجال الدراسات القانونية والقضائية من خلال إنشاء "مكتبة افتراضية قانونية وقضائية" يتم إغناؤها باستمرار؛
• تشجيع الاستثمار من خلال توفير البيانات التي تتيح إمكانية فهم النظام القضائي المغربي؛
• تسهيل عملية تقاسم المعارف ذات الطابع القانوني والقضائي والممارسات الفضلى في المجال مع المهنيين والباحثين وعموم المواطنين.

- عدد الوحدات التي تم تطويرها
- عدد الوحدات التي تم إطلاقها

- عدد النصوص القانونية المنشورة
- عدد الأحكام المنشورة
- عدد القرارات المنشورة
- عدد الاجتهادات القضائية المنشورة
- عدد المقالات والأبحاث والدراسات المنشورة
- عدد الإحصائيات المنشورة بشكل مفتوح Open data