الالتزام 4

بوأ دستور المملكة لسنة 2011جمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة ورافعة من رافعات التنمية الشاملة والمستدامة ببلادنا من خلال مساهمتها في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية وبرامج التنمية.
وفي سياق إعداد الوزارة لاستراتيجيتها في مجال المجتمع المدني "نسيج" للفترة 2022-2026، رصد تشخيص وضعية الجمعيات مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي تحد من قيامها بهذه الأدوار الهامة ومن أهمها:
1) صعوبات ولوج الجمعيات للتمويل العمومي، وتعود لعدة أسباب منها:
• خضوع الدعم العمومي الموجه للجمعيات لمنشور الوزير الأول 2003/7، وهو إطار قانوني متقادم لم يعد متلائما مع التطورات التي شهدتها جمعيات المجتمع المدني وأدوارها المعلنة في دستور المملكة باعتبارها شريكا أساسيا للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة؛
• غياب تنسيق قطاعي في مجال الدعم العمومي للجمعيات؛
• عدم الالتزام بالنشر على بوابة الشراكة بما يؤثر سلبا على حق الولوج إلى المعلومة والمساواة والشفافية والتوزيع العادل والمجالية ومقاربة النوع؛
• تفاوتات متباينة في معايير منح الدعم وفترات الإعلان عنه؛
• قصور المقتضيات المؤطرة للدعم فيما يتعلق بالتتبع والتقييم.
2) القصور البين في ولوج الجمعيات إلى عالم الرقمنة، والذي يعود لأسباب من بينها:
• غياب منصة رقمية خاصة بجمعيات المجتمع المدني؛
• ضعف واضح في استثمار الجمعيات لإمكانات العالم الرقمي؛
• غياب تطبيقات رقمية لتيسير عمل الجمعيات وصعوبة تملكها واستعمالها.
3) ضعف جوانب التدبير الداخلي للجمعيات، ويعود ذلك إلى عدة أسباب من بينها:
• قصور في مجال دعم قدرات جمعيات المجتمع المدني؛
• غياب إطار مرجعي معياري موحد في مجال دعم قدرات الجمعيات؛
• تعدد برامج تقوية القدرات القطاعية وعدم مواكبة نتائجها وآثارها بما يتسبب في ضياع الجهود المبذولة.
4) ضعف مشاركة الجمعيات في مسلسل إعداد السياسات العمومية، وذلك نتيجة لأسباب من أهمها:
• غياب إطار قانوني ينظم التشاور العمومي؛
• محدودية التشاور العمومي على المستوى الترابي.

سيتم في إطار هذا الالتزام إنجاز مجموعة من المشاريع المندرجة في إستراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني "نسيج" للفترة 2026 -2022، والتي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية المعنية والائتلافات الجمعوية الوطنية، قصد الإسهام في تمكين الجمعيات من القيام بالأدوار المنوطة بها. ويتعلق الأمر ب:
1) إعداد إطار قانوني جديد ينظم الدعم العمومي الموجه للجمعيات مرتكز على التنسيق القطاعي وحكامة التمويل مع ضمان فعالية الأثر؛
2) إحداث منصة رقمية خاصة بجمعيات المجتمع المدني بمثابة شباك وحيد يتضمن جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالجمعيات والدينامية الجمعوية الوطنية وتوفر خدمات خاصة للنسيج الجمعوي الوطني؛
3) إعداد إطار مرجعي منهجي متكامل يجمع جميع القطاعات الحكومية لتقديم عرض تكويني متخصص حسب طبيعة مجالات اشتغال الجمعيات وبمعايير موحدة مع إتاحة إمكانية المواكبة والتتبع في تنزيل المعارف والمهارات المكتسبة بما يحقق النجاعة والفعالية في العمل الجمعوي والأثر التنموي المنشود.
4) إعداد نص تشريعي ينظم التشاور العمومي.

في مجال الدعم العمومي للجمعيات:
- النشر الاستباقي والالزامي لعروض الدعم العمومي على بوابة الشراكة مع الجمعيات خلال الفصل الأول من كل سنة؛
- تحقيق الشفافية والمساواة والعدالة والحق في الحصول على المعلومة لولوج الدعم العمومي؛
- تحقيق حكامة جيدة في منح وتتبع وتقييم أثر الدعم العمومي الموجه للجمعيات؛
- التنزيل والتفعيل الأمثل لبرامج ومشاريع الجمعيات؛
- تحقيق الأثر الناجع والفعال للبرامج والمشاريع الجمعوية؛
- إسهام جمعوي حقيقي في المسار التنموي الشامل والمستدام.

في مجال ولوج الجمعيات إلى عالم الرقمنة:
- إحداث منصة رقمية جامعة توفر جميع المعلومات المتعلقة بالعمل الجمعوي وخدمات تفاعلية للجمعيات؛
- توفير تطبيقات رقمية على المنصة لتيسير عمل الجمعيات؛
- تثمين العمل الجمعوي وإبراز مساهماته التنموية.

في مجال تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني:
- تقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية للجمعيات؛
- تمكين الجمعيات من المعارف والكفايات والمهارات المتعلقة بالعمل الجمعوي؛
- الرفع من مستوى احترافية العمل الجمعوي؛
- الرفع من أداء الجمعيات ومساهماتها التنموية؛
- النهوض بالدينامية الجمعوية؛
- مأسسة مجال تقوية القدرات وتوحيد المعايير والمرجعية مع الحفاظ على الخصوصية القطاعية.

في مجال التشاور العمومي:
- تفعيل الأحكام الدستورية ذات الصلة بالمشاركة والإشراك والتشاور العمومي بين الفاعل العمومي والفاعل المدني؛
- استثمار مقترحات وتوصيات الجمعيات في بلورة السياسات العمومية؛
- مشاركة حقيقية وفعالة لجمعيات المجتمع المدني في مسلسل السياسات العمومية إعدادا وتتبعا وتنفيذا وتقييما؛
- مأسسة عملية التشاور العمومي.

في مجال الدعم العمومي للجمعيات:
- عدد المشاركين في التشاور حول مشروع الإطار القانوني الجديد المنظم للدعم العمومي للجمعيات؛
- عدد التوصيات المنبثقة عن عملية التشاور حول مشروع الإطار القانوني الجديد المنظم للدعم العمومي للجمعيات.
في مجال ولوج الجمعيات إلى عالم الرقمنة:
- عدد القطاعات الحكومية المنخرطة في مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالجمعيات؛
- عدد المشاركين في التشاور حول مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالجمعيات؛
- عدد التوصيات والاقتراحات المنبثقة عن عملية التشاور حول المنصة الرقمية الخاصة بالجمعيات؛
- عدد الخدمات والتطبيقات التي تم تطويرها في إطار مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالجمعيات.
في مجال تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني:
- عدد القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية التي تم التنسيق معها لتحقيق التقائية مناهج وطرق التكوين انسجاما مع الاختصاصات القطاعية والمؤسساتية وخصوصياتها لمعيرة وتوحيد كيفيات التكوين وتقوية القدرات؛
- عدد الجمعيات التي تم التشاور معها حول مضمون الإطار المرجعي قصد إغنائه بآرائها واقتراحاتها حول احتياجاتها في مجال التكوين بحسب طبيعة ومجالات تدخلها، وبرامجها، ومشاريعها، وأنشطتها.
في مجال التشاور العمومي:
- عدد المشاركين في التشاور حول مشروع القانون المنظم للتشاور العمومي؛
- عدد التوصيات المنبثقة عن عملية التشاور حول مشروع القانون المنظم للتشاور العمومي.

- نسبة ولوج الجمعيات للدعم العمومي؛
- عدد المستفيدين من خدمات وتطبيقات المنصة الرقمية الخاصة بالجمعيات؛
- عدد التكوينات المنجزة من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لفائدة الجمعيات بالاعتماد على الإطار المرجعي الموحد؛
- عدد عمليات التشاور العمومي المنجزة.