الالتزام 19
تعزيز المشاركة المواطنة عبر وضع إطار قانوني للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي
الجهة المسؤولة عن التنفيذ
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المخاطب الرسمي
جابر لبوع وسفيان أشن - إطاران بقسم الشؤون القانونية والعلاقات العامة
S.OUCHEN@mcrpsc.gov.ma / j.labouh@mcrpsc.gov.ma
50%
نسبة تقدم الإلتزام
فترة الإنجاز
يناير 1970 - يناير 1970
الإشكالية المطروحة
- غياب إطار قانوني خاص بالتشاور العمومي، تفعيلا للفصلين 12 و13 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وهذا الفراغ القانوني يؤدي إلى تشتيت جهود الدولة في مجال التشاور العمومي، كما يزكي واقع التباين الحاصل في منهجية تنظيم عمليات التشاور التي تطلقها السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة، مما يحول دون تمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والمشاريع والسياسات العمومية.
- غياب إطار قانوني محدد ينظم العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب وينص على حقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة للعمل التطوعي.
- غياب إطار قانوني محدد ينظم العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب وينص على حقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة للعمل التطوعي.
الحل المقترح
1- إعداد وإحالة مشروع قانون التشاورالعمومي على المسطرة التشريعية، من أجل:
- إقرار كيفيات مشاركة هيئات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين والفاعلين الاجتماعيين في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والسياسات العمومية من خلال هيئات وآليات الحوار والتشاور؛
- وضع مقتضيات خاصة بحقوق والتزامات وواجبات أطراف عملية التشاور العمومي وتحديد المبادئ والأهداف التي يقوم عليها.
2- إعداد وإحالة مشروع قانون التطوع التعاقدي على المسطرة التشريعية، من أجل:
- تقنين التطوع التعاقدي، بتحديد التزامات الجهات المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي اتجاه المتطوعين المتعاقدين، و التزامات المتطوع المتعاقد، وكذا تأطير إنشاء وإنهاء عقد التطوع، وإقرار مقتضيات في مجال التنسيق الوطني، والتعاون الدولي في مجال التطوع التعاقدي.
- وضع مقتضيات قانونية تعزز المشاركة الفعالة للشباب خاصة، والمواطنات والمواطنين عامة في التنمية المجتمعية، وخلق دينامية داعمة لترسيخ العمل التطوعي.
وللإشارة فقد تم خلال سنة 2020 إطلاق عملية تشاورية موسعة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية ومع منظمات وجمعيات المجتمع المدني حول مشروع قانون التطوع التعاقدي، وكذا عقد لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بهذا المشروع. كما تم تجميع الاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن اللقاءات التشاورية المشار إليها وإنجاز دراسة حول تجارب مقارنة فيما يتعلق بقانون التطوع التعاقدي من أجل إعداد الصيغة الأولية لهذا القانون.
- إقرار كيفيات مشاركة هيئات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين والفاعلين الاجتماعيين في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والسياسات العمومية من خلال هيئات وآليات الحوار والتشاور؛
- وضع مقتضيات خاصة بحقوق والتزامات وواجبات أطراف عملية التشاور العمومي وتحديد المبادئ والأهداف التي يقوم عليها.
2- إعداد وإحالة مشروع قانون التطوع التعاقدي على المسطرة التشريعية، من أجل:
- تقنين التطوع التعاقدي، بتحديد التزامات الجهات المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي اتجاه المتطوعين المتعاقدين، و التزامات المتطوع المتعاقد، وكذا تأطير إنشاء وإنهاء عقد التطوع، وإقرار مقتضيات في مجال التنسيق الوطني، والتعاون الدولي في مجال التطوع التعاقدي.
- وضع مقتضيات قانونية تعزز المشاركة الفعالة للشباب خاصة، والمواطنات والمواطنين عامة في التنمية المجتمعية، وخلق دينامية داعمة لترسيخ العمل التطوعي.
وللإشارة فقد تم خلال سنة 2020 إطلاق عملية تشاورية موسعة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية ومع منظمات وجمعيات المجتمع المدني حول مشروع قانون التطوع التعاقدي، وكذا عقد لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بهذا المشروع. كما تم تجميع الاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن اللقاءات التشاورية المشار إليها وإنجاز دراسة حول تجارب مقارنة فيما يتعلق بقانون التطوع التعاقدي من أجل إعداد الصيغة الأولية لهذا القانون.
النتيجة المنتظرة
- تشجيع هيئات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين والفاعلين الاجتماعيين على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار العمومي والالتزام بالأخد بعين الاعتبارنتائج عمليات التشاور العمومي
- تعز يز ممارسة التشاور العمومي بشكل شفاف وذي مصداقية وفعالية ومفيدا لصنع القرار
- تعزيز المشاركة الفعالة للمواطنات والمواطنين في التنمية المجتمعية، وخلق دينامية داعمة لترسيخ العمل التطوعي التعاقدي
- تشجيع المواطنات والمواطنين على المشاركة في الفعل العمومي، والمساهمة في تنمية الرأسمال اللامادي وخلق الثروة ودعم أولويات السياسات العمومية في كل أبعادها
- تقوية الثقة والتضامن بين أفراد المجتمع للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية المندمجة والمستدامة
- تشجيع الشباب على العمل التطوعي
- فتح آفاق واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجمعوية عموما
- تعز يز ممارسة التشاور العمومي بشكل شفاف وذي مصداقية وفعالية ومفيدا لصنع القرار
- تعزيز المشاركة الفعالة للمواطنات والمواطنين في التنمية المجتمعية، وخلق دينامية داعمة لترسيخ العمل التطوعي التعاقدي
- تشجيع المواطنات والمواطنين على المشاركة في الفعل العمومي، والمساهمة في تنمية الرأسمال اللامادي وخلق الثروة ودعم أولويات السياسات العمومية في كل أبعادها
- تقوية الثقة والتضامن بين أفراد المجتمع للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية المندمجة والمستدامة
- تشجيع الشباب على العمل التطوعي
- فتح آفاق واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجمعوية عموما
مؤشرات التتبع
- عدد اللقاءات التشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الدستورية وجمعيات المجتمع المدني من أجل إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالتشاور العمومي و التطوع التعاقدي
- نسبة التوصيات المنبثقة عن اللقاءات التشاورية المشار إليها التي تم إدراجها في مشاريع القوانين
- التأشير على مشروعي القانونين بالأمانة العامة للحكومة
- المصادقة على مشروعي القانونين من طرف مجلس الحكومة
- إحالة مشروعي القانونين على البرلمان
- نسبة التوصيات المنبثقة عن اللقاءات التشاورية المشار إليها التي تم إدراجها في مشاريع القوانين
- التأشير على مشروعي القانونين بالأمانة العامة للحكومة
- المصادقة على مشروعي القانونين من طرف مجلس الحكومة
- إحالة مشروعي القانونين على البرلمان
مؤشرات الأثر
- عدد عمليات التشاور العمومي التي تم تنظيمها
- نسبة الأخد بنتائج التشاور العمومي
- عدد عقود التطوع المبرمة
- نسبة الأخد بنتائج التشاور العمومي
- عدد عقود التطوع المبرمة
برنامج الإنجاز
| أهم الأنشطة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الوضعية | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|
| إعداد مشروع قانون التطوع التعاقدي بناء على نتائج مرحلة التشاور | يناير 2021 | يوليو 2021 | منجزة |
100%
|
| إحالة مشروع القانون على مسطرة المصادقة بالمجلس الحكومي | يوليو 2021 | دجنبر 2021 | منجزة |
100%
|
الإنجازات
|
||||
| إطلاق حملة تشاورية لتلقي مقترحات وآراء مختلف الفاعلين والمؤسسات العمومية الاجتماعيين وكذا القطاعات الحكومية المعنية بمشروع قانون التشاور العمومي | دجنبر 2021 | فبراير 2022 | لم يشرع في تنفيذها |
0%
|
| إحالة مشروع قانون التطوع التعاقدي على المسطرة التشريعية | يناير 2022 | يناير 2023 | منجزة |
100%
|
الإنجازات
|
||||
| تجميع وتحليل الاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن اللقاءات التشاورية المشار إليها وإعداد النسخة النهائية لمشروع القانون | فبراير 2022 | أبريل 2022 | لم يشرع في تنفيذها |
0%
|
| إعداد وإحالة النسخة النهائية لمشروع قانون التشاور العمومي على مسطرة المصادقة بالمجلس الحكومي | أبريل 2022 | شتنبر 2022 | لم يشرع في تنفيذها |
0%
|
| إحالة مشروع قانون التشاور العمومي على المسطرة التشريعية | شتنبر 2022 | أكتوبر 2022 | لم يشرع في تنفيذها |
0%
|
أنشطة إضافية
| أهم الأنشطة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية |
|---|---|---|
|
إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي مع بداية شهر شتنبر 2021 انكبت الوزارة على إعداد مسودات مشاريع النصوص التنظيمية التي أحال عليها القانون رقم 06.18. وفي شهر فبراير 2022 تمت مراسلة القطاعات الحكومية المعنية من أجل إطلاق عملية التشاور الحكومي حول هذه المسودات. أ- مرحلة التشاور مع القطاعات الحكومية اللقاء التشاوري الأول: الأربعاء 02 مارس 2022 عقد اللقاء التشاوري الأول مع ممثلي القطاعات الحكومية حول مشاريع النصوص التنظيمية للقانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، بهدف تحديد أجندة مناقشة هذه المسودات، بحضور ممثلي القطاعات المعنية التالية: • وزارة الداخلية؛ • وزارة الاقتصاد والمالية؛ • وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ • الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ • الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. اللقاء التشاوري الثاني: الخميس 31 مارس 2022 تم عقد اللقاء التشاوري الثاني مع ممثلي القطاعات الحكومية من أجل مناقشة ودارسة مشروعي المرسومين التاليين: 1. مشروع مرسوم بتحديد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي؛ 2. مشروع مرسوم بتحديد تأليف لجنة دراسة طلبات الحصول على الاعتماد وكيفيات سيرها. حضر هذا اللقاء التشاوري ممثلو القطاعات التالية: • وزارة الداخلية؛ • وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج؛ • وزارة الاقتصاد والمالية؛ • وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ • الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ • الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الكلفة بالعلاقات مع البرلمان. اللقاء التشاوري الثالث: الثلاثاء 05 أبريل 2022 تم عقد اللقاء التشاوري الثالث، مع ممثلي القطاعات الحكومية، من أجل مناقشة ومدارسة ثلاثة (3) مشاريع مراسيم المتبقية: 1. مشروع مرسوم بتحديد لائحة الأعمال أو الأنشطة التي لا يجوز أن يتضمن عقد التطوع تنفيذها أو القيام بها؛ 2. مشروع مرسوم بتحديد قائمة المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير السنوي الذي تعده الجهة المنظمة حول أنشطة التطوع التعاقدي؛ 3. مشروع مرسوم المتعلق بتحديد قواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي. حضر هذا اللقاء التشاوري ممثلو القطاعات التالية: • وزارة الداخلية؛ • وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج؛ • وزارة الاقتصاد والمالية؛ • وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ • الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الكلفة بالعلاقات مع البرلمان. ب- مرحلة التشاور مع الجمعيات العاملة في مجال التطوع المحطة الأولى: استقبال مقترح مرسوم تقدمت به المجموعة المغربية للتطوع، وتم اعتماد بعض مقتضياته التي شكلت إضافة إلى مسودة مشاريع المراسيم التي أعدتها الوزارة؛ المحطة الثانية: فتح المجال لكل من المركز المغربي للتطوع والمواطنة والمجموعة المغربية للتطوع من أجل إبداء ملاحظاتهم على صيغة المراسيم المنبثقة عن اللقاءات التشاورية مع القطاعات الحكومية المعنية. ت- إحالة مشاريع المراسيم الخمسة (5) على الأمانة العامة للحكومة: 29 أبريل 2022: إحالة مسودات مشاريع النصوص التنظيمية على الأمانة العامة للحكومة قصد برمجة دراستها ووضعها في مسطرة المصادقة. |
شتنبر 2021 | غشت 2022 |
تم إرسال تعليقك بنجاح
عدد التعليقات 0