الالتزام 1

انخرط المغرب منذ سنوات في عميلة التحسين المستمر لشفافية الميزانية، لاسيما بعد اعتماد القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية ودخوله حيز التنفيذ سنة 2016. وتُوج هذا المسار بتحسن مؤشر الميزانية المفتوحة وحصول المغرب على رتب مشرفة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. هذا، وتطلعا إلى تحقيق المزيد من المكاسب في مجال الشفافية المالية من أجل تواصل أفضل مع المواطن، فإن المغرب يسعى إلى المضي قدما في هذا المشوار من خلال توفير المعلومات المالية بطريقة استباقية وتقديمها بصورة مبسطة تتلاءم مع تطلعات المواطنين.
غير أنه ليس من السهل دائما الوصول إلى تبسيط المعلومة المالية ومحتوى ميزانية الدولة لفائدة المواطن المغربي، وذلك نظرا للجانب التقني الذي تتميز به قوانين المالية والسياسات العمومية من جهة، واختلاف انتظارات المواطنين وفقا لاهتماماتهم الشخصية والمهنية من جهة أخرى وغياب ألية مستدامة تسمح بإشراك المواطنين في الحصول على المعلومة المالية.
وفيما يتعلق بالمعلومات المرتبطة بالفرضيات التي تبنى عليها قوانين المالية من حيث النفقات المتوقعة من جهة، والمداخيل المنتظر تحصيلها في نهاية السنة من جهة أخرى، فإن هذه المعلومات تعرف أحيانا مراجعة وتحيينا في أرقامها خلال التنفيذ، نظرا للعوامل الخارجية والداخلية لاسيما تلك المرتبطة بالظرفية الاقتصادية العالمية والتقلبات المناخية، ولا تكون موضوع تقرير مفصل كما هو الشأن بالنسبة لقوانين المالية (حيث تقدم بدقة جميع المعلومات المتعلقة بالظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية وتوقعات الموارد والنفقات ومستوى المديونية مع عرض أهم المحاور التي بني عليها قانون المالية) أو النشرة الاحصائية الشهرية للمالية العمومية (حيث تقدم احصائيات حول مستوى تنفيذ النفقات والموارد خلال السنة مع الحرص على توضيح أسباب تطور معدل التغير المسجل مقارنة مع السنة الماضية).
في نفس السياق، لابد من الاشارة إلى أنه قد سبق للمغرب أن أعد التقرير القبلي للميزانية ابتداء من سنة 2019 في إطار خطة العمل الوطنية الأولى للحكومة المنفتحة برسم الفترة 2018-2020 )الالتزام 11 (، إلى أن تجاوز آجال النشر المتعارف عليها نظرا لأسباب تقنية، حال دون حصول المواطنين على المعلومات في الوقت المناسب حتى يتسنى لهم التفاعل أكثر مع مضامين قوانين المالية.

فيما يتعلق بملائمة المعلومات الموجهة للمواطنين والمرتبطة لاسيما بقوانين المالية، سيتم إحداث ألية مستدامة تسمح بإشراك المواطنين في إعداد ميزانية المواطن من أجل تحسين هذه الوثيقة على مستوى الشكل والمضمون.
ومن أجل شفافية مالية أكبر وتماشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال، سيتم إعداد تقرير نصف سنوي للميزانية يعنى بإدراج المعطيات المحينة مقارنة مع التوقعات التي بني عليها مشروع قانون المالية، وكذا احترام آجال إصدار التقرير القبلي للميزانية. كما سيتم إعداد ونشر تقرير موحد في الوقت المناسب يتم فيه دمج كل من المراجعة النصف السنوية والتقرير القبلي للميزانية. وبالتالي سيتم نشر 7 تقارير من أصل 8 الموصى بها عالميا.

1) وضع آلية تشاور مستدامة تسمح بإشراك المواطنين في إعداد ميزانية المواطن
2) نشر 7 تقارير من أصل 8 الموصى بها عالميا

• عدد التقارير المنشورة في الأجال المحددة

• تحسين نقطة المغرب للميزانية المفتوحة في إطار المسح المتعلق بالميزانية المفتوحة برسم سنة 2023