الدورة الأولى لتكوين المكونين في مجال الحق في الحصول على المعلومات

في إطار تنفيذ الالتزام 2 المرتبط بتعيين وتكوين المكلفين بالمعلومات على مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية، ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يوم الاثنين 17 يونيو 2019، افتتاح الدورة التكوينية التي نظمتها الوزارة لفائدة المكونين المعنيين بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بحضور السيدة غولدا الخوري، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، والسيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) .

وتندرج هذه الدورة في إطار التعاون بين الوزارة واليونسكو، لاسيما برنامج العمل الموقع بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2019 والمتعلق بتفعيل الورش الاستراتيجي المتعلق بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، وتوفير الدعم والخبرة اللازمة لفائدة الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير أن تنزيل القانون السالف الذكر يعتبر دعامة رئيسية لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد، باعتباره يلعب دورا محوريا في دعم انفتاح الإدارة على المواطنين، وترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، وتقوية مبادئ الحكامة الجيدة والإسهام في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
كما ذكر السيد الوزير بالجهود التي تبذلها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، للتسريع من وتيرة تفعيل هذه المشروع الإصلاحي الهام، حيث أعدت خارطة طريق تمتد للفترة 2018-2020، وتضم مجموعة من الإجراءات والتدابير ذات الصلة بالحكامة والتكوين والتواصل والتحسيس، ويتعلق الأمر بتصميم وإنتاج ونشر دعامات تحسيسية وتوعوية، وتنظيم لقاءات تواصلية عبر مختلف القنوات على المستوى المركزي واللاممركز، بالإضافة إلى وضع دلائل حول الحق في الحصول على المعلومات، وتطوير بوابة وطنية إلكترونية للشفافية. 
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أصدرت بتاريخ 25 دجنبر 2018 منشورا جرى تعميمه على مستوى القطاعات الوزارية، يحدد كيفيات تعيين الأشخاص المكلفين على مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتوفير الدعم لهم لتمكينهم من ممارسة مهامهم، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القانون.