انتخاب المملكة المغربية لعضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)

انتخبت المملكة المغربية لعضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، لولاية تمتد لثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا الفرنكفونية عضوة في هذه اللجنة.

 وتعتبر لجنة القيادة، التي تتكون من 22عضوا من حكومات ومنظمات المجتمع المدني بالدول الأعضاء بالمبادرة، الهيئة التنفيذية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، حيث يتمثل دورها في تطوير وتعزيز قيم ومبادئ المبادرة، ووضع سياساتها وقواعدها الأساسية.

ويأتي انتخاب المغرب في اللجنة كثمرة لما بذلته بلادنا، إذ أنه في إطار استكمال الجهود المبذولة، تم اعتماد خطة عمل وطنية ثانية للحكومة المنفتحة للفترة 2021-2023، تم إعدادها وفق منهجية تشاركية مع هيئات المجتمع المدني. وتضم هذه الخطة الجديدة، التي تم نشرها بالبوابة الوطنية للحكومة المنفتحة www.gouvernement-ouvert.ma وبوابة المبادرة www.opengovpartnership.org، 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة.

وللإشارة، فقد انضمت المملكة المغربية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018، واعتمدت وأنجزت خطة عمل وطنية أولى للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020، بإشراف قطاع إصلاح الإدارة، المكلف بتنسيق وتتبع تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار هذه الشراكة على المستوى الوطني، وبشراكة مع القطاعات الوزارية والمجتمع المدني.

وللتذكير، فإن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، وتهدف دعم وتكريس الحكامة المبنية على سياسات عمومية وممارسات مبتكرة ومستدامة، مستوحاة من مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية والمشاركة المواطنة من أجل تعزيز الديموقراطية التشاركية والمساهمة في التنمية الشاملة.

للمزيد من المعلومات، يرجى النقر على الرابط.