الالتزام 8

يتم تنظيم وتأطير الخدمات الإدارية بآليات قانونية مختلفة (القوانين والمراسيم والمنشورات والقرارات الوزارية والمذكرات). إلا أن احترام النصوص المنظمة لهذه الخدمات وفي حالات عديدة يبقى محدودا، فقد تضاف مساطر أو متدخلون أو وثائق أو مصاريف أخرى.

كما لا يتم نشر المساطر المتعلقة بكيفيات الحصول على الخدمات العمومية بشكل دائم، ولا يستطيع هذا الأخير الولوج إليها، ما يخلق نوعا من عدم التوازن في العلاقة بين الإدارة والمواطن، ويشجع على الشطط في استعمال السلطة والفساد.

ويمكن وضع إطار تنظيمي، يلزم الإدارات بتدوين الشروط والمراحل الضرورية لتقديم الخدمات للمرتفقين، من الحيلولة دون هذه الممارسات. كما يتيح للمواطن الوقوف على أية حالة تنافي أو تعارض بين الخدمة المقدمة وما تم نشره.

يتمثل الالتزام في إدراج مقتضيات في إطار ميثاق المرافق العمومية، المنصوص عليه في المادة 157 من الدستور، تنص على ما يلي:

- إلزام الإدارات بتدوين الشروط والمراحل الضرورية لتقديم الخدمات الإدارية بشكل موحد ووفق النموذج المنشور بالبوابة الوطنية للخدمات الإدارية؛
- الزامية نشر ما تم تدوينه بالبوابة الوطنية للخدمات العمومية أو بأية وسيلة متاحة لتمكين المرتفق من المعلومات التي يحتاجها للقيام بالإجراءات والحصول على الخدمة؛
- تحيين المعطيات المتعلقة بالخدمات الإدارية والموجودة بالبوابة الوطنية للخدمات العمومية عند كل تغيير أو تعديل؛
- تعزيز مبدأ احترام شروط وكيفيات تقديم الخدمات العمومية التي سبق نشرها بالبوابة الوطنية للخدمات أو بأية وسيلة متاحة للتواصل والنشر الرسمي (مبدأ الالزامية)؛
- مطالبة الموظفين الذين يقدمون الخدمات العمومية بمزاولة مهامهم وفق ما تم نشره بواسطة البوابة الوطنية للخدمات العمومية او اية وسيلة نشر رسمية اخرى؛
- تمكين المرتفقين من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود اختلاف او فارق بين الخدمة المقدمة وما سبق نشره.
وسيمكن هدا الالتزام من:
- التوفر على إطار قانوني ملزم للإدارات العمومية في مجال الخدمات الإدارية المقدمة؛
- تعزيز شفافية الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية؛
- إلزام الإدارات العمومية بتصحيح أي خلل أو تجاوز ناجم عن عدم احترام الخدمات الإدارية المنشورة بالبوابة الوطنية للخدمات الإدارية. 

تكمن أهمية هذا الالتزام في مساهمته في ضمان شفافية الخدمات الادارية المقدمة وكذا الزامية تدوين ونشر جميع الخدمات العمومية بالبوابة الوطنية للخدمات العمومية.

وعليه، صار لزاما على الإدارات العمومية العمل على توفير معلومات واضحة وذات مصداقية حول تقديم الخدمات وتمكين المرتفق من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود اختلاف او فارق بين الخدمة المقدمة وما سبق نشره.

يعزز هذا الالتزام مبادئ المحاسبة والمساءلة ويمكن المرتفقين من مطالبة الإدارة العمومية باحترام التوجيهات المحددة.

الالتزامات الأخرى ذات الصلة:
الالتزام 10