8. وضع إطار تنظيمي لإلزامية التقيد بالخدمات الإدارية

100%

نسبة تقدم الإلتزام


فترة الإنجاز

شتنبر 2018 - يونيو 2020

ما هو الإشكال العمومي الذي يتوخى الالتزام معالجته؟

يتم تنظيم وتأطير الخدمات الإدارية بآليات قانونية مختلفة (القوانين والمراسيم والمنشورات والقرارات الوزارية والمذكرات). إلا أن احترام النصوص المنظمة لهذه الخدمات وفي حالات عديدة يبقى محدودا، فقد تضاف مساطر أو متدخلون أو وثائق أو مصاريف أخرى.

كما لا يتم نشر المساطر المتعلقة بكيفيات الحصول على الخدمات العمومية بشكل دائم، ولا يستطيع هذا الأخير الولوج إليها، ما يخلق نوعا من عدم التوازن في العلاقة بين الإدارة والمواطن، ويشجع على الشطط في استعمال السلطة والفساد.

ويمكن وضع إطار تنظيمي، يلزم الإدارات بتدوين الشروط والمراحل الضرورية لتقديم الخدمات للمرتفقين، من الحيلولة دون هذه الممارسات. كما يتيح للمواطن الوقوف على أية حالة تنافي أو تعارض بين الخدمة المقدمة وما تم نشره.

ماهية الالتزام

يتمثل الالتزام في إدراج مقتضيات في إطار ميثاق المرافق العمومية، المنصوص عليه في المادة 157 من الدستور، تنص على ما يلي:

- إلزام الإدارات بتدوين الشروط والمراحل الضرورية لتقديم الخدمات الإدارية بشكل موحد ووفق النموذج المنشور بالبوابة الوطنية للخدمات الإدارية؛
- الزامية نشر ما تم تدوينه بالبوابة الوطنية للخدمات العمومية أو بأية وسيلة متاحة لتمكين المرتفق من المعلومات التي يحتاجها للقيام بالإجراءات والحصول على الخدمة؛
- تحيين المعطيات المتعلقة بالخدمات الإدارية والموجودة بالبوابة الوطنية للخدمات العمومية عند كل تغيير أو تعديل؛
- تعزيز مبدأ احترام شروط وكيفيات تقديم الخدمات العمومية التي سبق نشرها بالبوابة الوطنية للخدمات أو بأية وسيلة متاحة للتواصل والنشر الرسمي (مبدأ الالزامية)؛
- مطالبة الموظفين الذين يقدمون الخدمات العمومية بمزاولة مهامهم وفق ما تم نشره بواسطة البوابة الوطنية للخدمات العمومية او اية وسيلة نشر رسمية اخرى؛
- تمكين المرتفقين من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود اختلاف او فارق بين الخدمة المقدمة وما سبق نشره.
وسيمكن هدا الالتزام من:
- التوفر على إطار قانوني ملزم للإدارات العمومية في مجال الخدمات الإدارية المقدمة؛
- تعزيز شفافية الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية؛
- إلزام الإدارات العمومية بتصحيح أي خلل أو تجاوز ناجم عن عدم احترام الخدمات الإدارية المنشورة بالبوابة الوطنية للخدمات الإدارية. 

كيف يساهم الالتزام في حل الإشكال العمومي؟

يمكن هذا الالتزام من التوفر على إطار قانوني ملزم للإدارات العمومية لوضع معايير لخدماتها ونشرها واحترامها تحت طائلة التعرض لعقوبات. كما يوفر للمواطن الضمانات القانونية للسهر على احترام المساطر الإدارية.

إلى أي حد يتماشى هذا الالتزام مع قيم الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة؟

تكمن أهمية هذا الالتزام في مساهمته في ضمان شفافية الخدمات الادارية المقدمة وكذا الزامية تدوين ونشر جميع الخدمات العمومية بالبوابة الوطنية للخدمات العمومية.

وعليه، صار لزاما على الإدارات العمومية العمل على توفير معلومات واضحة وذات مصداقية حول تقديم الخدمات وتمكين المرتفق من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود اختلاف او فارق بين الخدمة المقدمة وما سبق نشره.

يعزز هذا الالتزام مبادئ المحاسبة والمساءلة ويمكن المرتفقين من مطالبة الإدارة العمومية باحترام التوجيهات المحددة.

معلومات إضافية

الالتزامات الأخرى ذات الصلة:
الالتزام 10 

برنامج الإنجاز

أهم الأنشطة تاريخ البداية تاريخ النهاية الوضعية نسبة الإنجاز
ادراج مقتضيات المشروع في ميثاق المرافق العمومية شتنبر 2018 أكتوبر 2018 منجزة 100%
100% Complete
تقاسم الميثاق مع المعنيين نوفمبر 2018 دجنبر 2019 منجزة 100%
100% Complete
اعتماد الميثاق يناير 2019 يونيو 2020 منجزة 100%
100% Complete

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة - قطاع إصلاح الإدارة

اسم المخاطب الرسمي (رئيس المشروع)

مورادي حاتم

الصفة

رئيس قسم الابتكار وبرامج التحديث

الجهات الحكومية

  • الادارات العمومية
  • المحاكم
  • الجماعات الترابية
  • المؤسسات العمومية او الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام
  • كل هيئة خاضعة للقانون العام او الخاص تضطلع بمهمة مرفق عمومي

منظمات غير حكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات دولية، ومجموعات عمل

  • جمعيات ومنظمات غير حكومية
  • h.mouradi@mmsp.gov.ma