الالتزام 15

تم وضع الإطار القانوني للمشاركة المواطنة في شقه المتعلق بتقديم الملتمسات والعرائض، أما فيما يخص الاستشارة العمومية فهو قيد الإعداد.

ويأتي إحداث منصة إلكترونية في سياق تفعيل وتنزيل مقتضيات هذا الإطار القانوني، وتشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم الجديدة المتعلقة بالمشاركة المواطنة.

يروم هذا الالتزام إحداث منصة إلكترونية "للمشاركة المواطنة" تضم ثلاثة مكونات: تقديم الملتمسات، وتقديم العراض، وإجراء المشاورات العمومية، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتكوين والمساعدة التقنية والصيانة.

وتمكن هذه المنصة المواطنين من تقديم ملتمساتهم الموجهة للبرلمان أو الحكومة أو الجماعات الترابية على الخط. وذلك طبقا للمساطر القانونية المعمول بها.
كما يمكن للمواطنين استعمال هذه البوابة لتقديم الملتمسات التشريعية إلى البرلمان.
من جهة أخرى، تستطيع السلطات العمومية اللجوء لهذه البوابة بغية إجراء استشارات عمومية حول قرارات أو سياسات معينة.

يسعى الالتزام إلى تحقيق هدفين اثنين:

• تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الجديدة ذات الصلة بالمشاركة المواطنة (تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والملتمسات التشريعية، والانخراط في المشاورات العمومية)؛
• توسيع ممارسة هذا الحق على صعيد مجموع التراب الوطني.

• يروم هذا الالتزام مواكبة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في ممارستهم لحقوقهم الجديدة ذات الصلة بالمشاركة المواطنة.
• الالتزامات ذات الصلة:
الالتزام 14
الالتزام 16