12. تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية في شقه المرتبط بشفافية الميزانية، والميزانية القائمة على نجاعة الأداء

100%

نسبة تقدم الإلتزام


فترة الإنجاز

يونيو 2018 - مارس 2020

ما هو الإشكال العمومي الذي يتوخى الالتزام معالجته؟

يندرج هذا الالتزام ضمن المساعي الرامية إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتكريس الحق في الحصول على المعلومات، والحفاظ على توازن المالية العمومية، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتعزيز مبدأ المساءلة بغية الاستجابة لتطلعات المواطن الذي أصبح أكثر وإدراكا بحقوقه في إطار دولة عصرية وديمقراطية.

ماهية الالتزام

دعم شفافية الميزانية والرفع من نجاعة التدبير العمومي وكذا تعزيز دور البرلمان خلال مناقشة مشروع الميزانية ومراقبة المالية العمومية.

كيف يساهم الالتزام في حل الإشكال العمومي؟

• إثراء الرصيد المعلوماتي المتعلق بالميزانية وجعله رهن إشارة البرلمان وعموم المواطنين؛
• التعريف بمقتضيات الميزانية وجعلها أكثر وضوحا من خلال تقديمها على شكل برامج للسياسات العمومية، والعمل على تكريس البعد الجهوي؛
• تنظيم حملة تواصلية واسعة النطاق للترويج لمشروع قانون المالية؛
• ترسيخ مبادئ التقييم والمساءلة؛
• ترسيخ المبادئ الأساسية المتعلقة بالميزانية (الصدقية الميزانياتية والصدقية المحاسباتية، وترشيد إحداث واستعمال حسابات خصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة). 

إلى أي حد يتماشى هذا الالتزام مع قيم الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة؟

تكمن أهمية هذا الالتزام في كونه يتيح لعموم المواطنين الحصول على المعلومات المتعلقة بالميزانية، ويساهم في تحسين جودتها والرفع من ولوجيتها.

كما يساهم في تعزيز المساءلة العمومية، إذ يقوم كل قطاع وزاري بإعداد تقرير لتقييم الأداء يرفق بمشروع القانون المتعلق بتصفية ميزانية السنة المعنية. ويتضمن هذا التقرير مقارنة بين الإنجازات المحققة والتوقعات الأولية، مع تفسير التباينات المسجلة.

معلومات إضافية

برنامج الإنجاز

أهم الأنشطة تاريخ البداية تاريخ النهاية الوضعية نسبة الإنجاز
تقديم البرمجة الميزانياتية الشاملة لثلاث سنوات وكذا ميزانية القطاعات الوزارية يونيو 2018 يناير 2019 منجزة 100%
100% Complete
إعداد التقرير السنوي لتقييم الأداء يناير 2019 مارس 2020 منجزة 100%
100% Complete
إعداد تقرير تدقيق الأداء يناير 2019 مارس 2020 منجزة 100%
100% Complete

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

اسم المخاطب الرسمي (رئيس المشروع)

السيد أحمد برادة

الصفة

نائب المدير المكلف بتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية

الجهات الحكومية

  • جميع القطاعات الوزارية
  • berrada@db.finances.gov.ma