تعبئة المجتمع المدني ودعم قدراته من أجل تحسين مشاركته في إعداد وتتبع وتنفيذ السياسة البيئية

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع التنمية المستدامة

المخاطب الرسمي

سليمة كراكشو - رئيسة مصلحة المنظمات غير الحكومية بقسم الشراكة مديرية الشراكة والتواصل والتعاون

salima.environnement2020@gmail.com

88%

نسبة تقدم الإلتزام

فترة الإنجاز

يناير 1970 - يناير 1970

الإشكالية المطروحة

نقص في أليات إشراك وتقوية قدرات المجتمع المدني بصفة عامة، والجمعيات المهتمة بالشأن البيئي بصفة خاصة ، مما يحول دون قيامها بالدور المنوط بها دستوريا في إعداد وتتبع وتنفيذ السياسات العمومية ، وكذا مساهمتها في إنجاز أنشطة القرب لفائدة المواطنين لا سيما فيما يخص تنمية الوعي البيئي داخل المجتمع.
وذلك راجع لعدة أسباب من أهمها:
- نقص في الخبرة،
- نقص في التكوين،
- نقص في القدرات البشرية والمالية،
- عدم التوفر على معطيات محينة حول تطور الأوراش والبرامج الكبرى ذات الصلة بالمجال البيئي.

الحل المقترح

تقوية قدرات الجمعيات ومدها بالمعطيات البيئية الضرورية وتمكينها من العضوية في اللجن الاستشارية والتنسيقية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال:
1. تنظيم دورات تكوينية عن بعد لفائدة الجمعيات البيئية وذلك في المواضيع التالية:
- التحديات العالمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة
- الإشكاليات البيئية الوطنية والمحلية
- إجراءات تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على الصعيد الترابي
- التدبير المالي والتقني للمشاريع
2. إشراك الجمعيات في المسلسلات الاستشارية والتنسيقية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، من خلال:
- تمثيل 5 جمعيات عضوة داخل اللجنة الوطنية للتدبيرالمندمج للساحل
- تمثيل 3 جمعيات داخل اللجنة الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي
بالنسبة لهتين اللجنتين فقد تم فتح باب الترشيح لفائدة الجمعيات لعضوية هذه اللجنة. كما تم اختيارها من طرف لجنة كلفت بدراسة ملفات الترشيح وانتقاء الجمعيات وفقا لمعايير محددة. وتشارك هذه الجمعيات في أنشطة اللجن طبقا للمهام المنوطة بها قانونيا.
- تمثيل الجمعيات داخل اللجن الموضوعاتية الوطنية (لجنتين) أوالجهوية (12 لجنة) وسيتم اختار الجمعيات ضمن اللجن الموضوعاتية وفقا لأنشطتها في تخصصات بيئية معينة.
3. توفير المعلومات والمعطيات حول الأوراش والبرامج ذات الصلة بالبيئة، من خلال النشر الاستباقي لمختلف أنشطة وبرامج الوزارة في المجال البيئي وللتقارير الجهوية والوطنية حول الحالة البيئية ولإصدارات القوانين البيئية واللقاءات الوطنية والدولية..وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقطاع www.environnement.gov.ma
4. دعم المبادرات الجمعوية البيئية من خلال:
- الدعم المؤسساتي لأنشطة الجمعيات عبر مشاركة أطر قطاع البيئة في تنشيط اللقاءات الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة وتوفير القافلة البيئية وتوزيع الدعامات التحسيسية.
- الدعم اللوجستيكي من خلال إحداث النوادي البيئية داخل المؤسسات التعليمية ودور شباب وببعض جمعيات المجتمع المدني مع تجهيزها بمختلف المعدات السمعية البصرية والمعلوماتية.

النتيجة المنتظرة

تمكين الجمعيات والرفع من مشاركتها في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية البيئية.

مؤشرات التتبع

• عدد الجمعيات االمستفيدة من الدورات التكوينية الجهوية
• عدد الجمعيات العضوة باللجن الوطنية الاستشارية والتنسيقية
• نسبة المعلومات المنشورة استباقيا مقارنة مع المعلومات المحددة في المادة 10 من القانون 31.13
• عدد المعطيات الإحصائية المنشورة
• عدد التقارير والدراسات المنشورة
• عدد مبادرات الدعم المؤسساتي واللوجستيكي لفائدة الجمعيات البيئية

مؤشرات الأثر

• عدد الجمعيات المشاركة في البرامج والمشاريع البيئية الوطنية

برنامج الإنجاز

أهم الأنشطة تاريخ البداية تاريخ النهاية الوضعية نسبة الإنجاز
النشر الاستباقي للمعلومات البيئية يوليو 2021 يونيو 2023 منجزة 100%
100% Complete
إشراك الجمعيات في المسلسلات الاستشارية والتنسيقية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة أكتوبر 2021 يونيو 2023 في طور الإنجاز 74%
74% Complete
دعم المبادرات الجمعوية البيئية أكتوبر 2021 يونيو 2023 في طور الإنجاز 90%
90% Complete
تنظيم دورات تكوينية عن بعد لفائدة الجمعيات البيئية أبريل 2022 مايو 2023 في طور الإنجاز 85%
85% Complete

أنشطة إضافية

أهم الأنشطة تاريخ البداية تاريخ النهاية

عدد التعليقات 0