الالتزام 18

صعوبة الولوج للدعم العمومي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني وذلك لعدة أسباب من أهمها:
- صعوبة الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالدعم الممنوح من طرف الدولة لفائدة الجمعيات (الإجراءات والمساطر للاستفادة من الدعم، إعلانات الدعوة للانخراط في مشاريع الشراكة، ...)؛
- غياب أليات لرصد عملية توزيع الدعم حسب كل جهة، وحسب نوعية المشاريع الممولة
- غياب نص قانوني ملزم لاستعمال " بوابة شراكة " من أجل ضمان انخراط جميع الفاعلين الحكوميين المعنيين ببرامج التمويل العمومي الممنوح للجمعيات.

تطوير محتوى " بوابة شراكة "من أجل:
- تسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالدعم الممنوح من طرف الدولة لفائدة الجمعيات؛
- نشر إعلانات الدعوة للانخراط في مشاريع الشراكة؛
- وضع خريطة لرصد عملية توزيع الدعم حسب كل جهة، وحسب نوع المشروع الذي يتم تمويله، ومعلومات للاتصال بالجمعيات المستفيدة؛

إضافة إلى اعتماد نص قانوني ملزم لاستعمال " بوابة شراكة " لضمان انخراط جميع الفاعلين العموميين المعنيين ببرامج التمويل العمومي الممنوح للجمعيات.

- تخليق الدعم العمومي الموجه للجمعيات؛
- تكريس الحق في الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالدعم العمومي الموجه للجمعيات ؛
- تكريس شفافية الولوج إلى هذا الدعم من خلال نشر المعطيات والمساطر المتعلقة بهذا الدعم.

- اصدار مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني
- عدد الفاعلين العموميين المنخرطين بالبوابة
- - عدد الجمعيات المسجلة بالبوابة
- عدد المعلومات المتعلقة بالدعم العمومي المنشورة بالبوابة
- نسبة تحيين الخريطة المتعلقة برصد توزيع الدعم حسب الجهات ونوعية المشاريع

- عدد مشاريع الشراكة مع الجمعيات المعلن عنها بالبوابة
- نسبة زيادة حجم الدعم العمومي السنوي الممنوح للجمعيات