الملتقى الوطني الثالث للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي بتطوان

بمناسبة الأسبوع الدولي للحكومات المنفتحة، نظم المرصد الجهوي للحكامة الترابية بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وعمالة إقليم تطوان، الملتقى الوطني الثالث للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي، يومي 23 و24 ماي 2025برحاب جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وذلك تحت شعار: «شراكة الحكومة المنفتحة: رافعة للجهوية المتقدمة ومدخل لتعزيز ريادة الانفتاح بالمغرب وإفريقيا»، وينظم هذا الملتقى بتعاون مع المجلس الإقليمي لتطوان، والمديرية العامة للجماعات الترابية والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتنسيقية شراكة الحكومة المنفتحة بأفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى جمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات. وقد عرف اللقاء مشاركة طيف واسع من الفاعلين السياسيين المحليين والجهويين والوطنيين وفعاليات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين مؤسساتيين ومدنيين، وقد عرف اللقاء مشاركة وفود من ساحل العاج والبنين والسنغال وموريتانيا وذلك تأكيدًا للدور الريادي للمغرب كفاعل قاري في مجال الحكامة المنفتحة وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتأكيدا على الدينامية المستمرة التي تشهدها جهة طنجة تطوان الحسيمة في ترسيخ آليات المشاركة المؤسساتية والمجتمعية.
وامتدت أشغال الملتقى على مدى يومين، وتضمنت 4 ورشات علمية بشراكة مع كلية العلوم والمدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان، تناولت مواضيع مختلفة، من بينها الدمج والنوع الاجتماعي في الديموقراطية التشاركية والهيئات الاستشارية جسر لتعزيز الفضاء المدني والابتكار والحكامة الرقمية لتعزيز المشاركة المواطنة والحكامة البيئية والتغيرات المناخية وتحدي الالتقائية. وأسفرت الورشات عن توصيات مهمة، دعت إلى تقوية التنسيق بين المؤسسات والجامعات وتطوير مناهج تشاركية ودعم التكوين وتعزيز المنصات الرقمية والانفتاح على التجارب الإفريقية لبناء نموذج مغربي رائد.
كما تم تنظيم ورشة عمل تنسيقية بين ممثلي الوفود المشاركة وباقي الفاعلين المحليين والجهويين والوطنيين.
وفي ظل تنامي أهمية الانخراط في مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، التي تتيح للجماعات الترابية والحكومات إمكانيات جديدة لتكريس الشفافية والمساءلة، أكد الملتقى دور المغرب في نقل تجربته وتوسيع شراكاته جنوب–جنوب، من خلال تبادل الممارسات الفضلى وتشجيع الابتكار المؤسساتي.
واختُتمت فعاليات الملتقى بالتأكيد على أن نجاحه، سواء من حيث التنظيم أو نوعية المشاركين، يجسد أهمية إدماج المقاربة الأكاديمية والتشاركية في بناء السياسات العمومية الترابية، ويحث على تعبئة شاملة للمؤسسات والجامعات والمجتمع المدني من أجل ترسيخ ديمقراطية القرب كخيار استراتيجي لبناء نموذج تنموي تشاركي ومستدام.