21 أبريل 2025
وقد استعرض الخبراء تجاربهم في المجالات
ذات الصلة، حيث كانت الجلسة مناسبة للحديث حول تطوير البيانات المفتوحة، واعتماد
الذكاء الاصطناعي من منظور إفريقي وكذا أهمية إشراك المواطنين والابتكار المفتوح
لتحقيق أداء حكومي أفضل على ضوء تجربة الحكومة المنفتحة، كما تم الحديث عن التحديات التي تواجه الدول
الإفريقية لبناء حكامة رقمية تضمن السيادة والشمول والاستجابة لحاجيات المواطنين.
وأكدت الجلسة أن التحول الرقمي يجب
أن يكون مبنيًا على قيم الشفافية والإدماج، وأن يكون في خدمة جميع فئات المجتمع، حيث تم التركيز على أهمية التحول من نموذج الحكومة
الإلكترونية نحو حكامة رقمية منفتحة، دامجة ومسؤولة، ترتكز على الشفافية، وتراعي
حماية المعطيات والأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى المشاركة المواطنة والمسؤولية.
وقد
تم إبراز التجربة المغربية من خلال ثلاث محاور استراتيجية: الانفتاح والمشاركة،
التنسيق والحكامة، ثم تعزيز القدرات والتنفيذ، عبر مشاريع وهيكلة قانونية
ومؤسساتية كما تم
التطرق إلى دور المغرب المتنامي في النقاشات الدولية حول الذكاء الاصطناعي
والحكامة الرقمية، من خلال مساهماته المعيارية، الإقليمية والدولية، برؤية إنسانية
وتنموية.