المغرب يبرز إنجازاته في الحكومة المنفتحة بنيروبي

خلال مائدة مستديرة مخصصة للمبادرات الإقليمية في مجالات الشفافية والمشاركة المواطنة، استعرض الوفد المغربي التجارب التي اعتمدتها عدة جهات وجماعات ترابية لتعزيز جودة الخدمات العامة وبناء ثقة المواطنين.

وفي هذا السياق، قدم محمد بن لحسن، المدير العام للمصالح بجماعة أكادير، تجربة المدينة في إدارة البنيات التحتية الرياضية، مبرزًا منهجية مبتكرة في تدبير هذه المرافق وضمان الولوج إليها. كما تطرق إلى رقمنة الخدمات الجماعية عن بعد، مما مكّن المواطنين من الاستفادة منها بما يساهم في تعزيز الشفافية والثقة بين المواطن والإدارة.

كما أشار المسؤول المحلي إلى البرامج الجارية لتحسين جودة الخدمات العمومية، مسلطًا الضوء على التعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لضمان الامتثال للمعايير المعتمدة.

من جانبها، استعرضت صليحة حجي، نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، الرؤية الاستراتيجية الجهوية المبنية على ثلاثة محاور رئيسية. وأوضحت أن المحور الأول يركز على التكيف مع تغير المناخ، من خلال تعزيز تدبير الموارد المائية ودعم مبادرات المجتمع المدني في مجال الاستدامة. أما المحور الثاني، فيتعلق بالتحول الرقمي عبر رقمنة الإدارة وتيسير الولوج إلى الخدمات وتعزيز الابتكار التكنولوجي. بينما يركز المحور الثالث على تعزيز الحلول الرقمية من أجل تحسين الخدمات العمومية ودعم المشاركة المواطنة وتحفيز التنمية المستدامة.

من جهته، قدم ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عرضًا حول نتائج مخطط العمل الأول (2021-2023) وأهداف المخطط الثاني (2024-2026)، والتي تشمل تعزيز المشاركة المواطنة، والإدماج الاجتماعي، والشفافية الرقمية، والحكامة البيئية، والدعم الاقتصادي.

وأشار إلى إصلاحين رئيسيين يتمثلان في إنشاء نظام مندمج لإدارة الجودة والسلامة والبيئة من أجل تحسين أداء وشفافية الخدمات العمومية، وتبني نهج يربط بين نظم المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية لمواجهة التحديات المناخية والأمنية. كما أكد على أهمية التعاون الإقليمي، خصوصًا في إطار إعلان مراكش 2022، لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير حلول مشتركة للتحديات الإقليمية.

ويعتبر اللقاء الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، الذي يستمر إلى غاية الخميس المقبل، منصة للنقاش وتبادل التجارب حول قضايا الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة. وسيناقش المشاركون من خلال موائد مستديرة وورشات عمل مواضيع رئيسية مثل مكافحة الفساد، والحكامة الرقمية، والانفتاح المالي، وضمان الولوج إلى العدالة.