العدالة المنفتحة بنيروبي

أكد السيد محمد أمين الجرداني، قاضي ورئيس مصلحة بوزارة العدل، خلال مداخلته في اللقاء الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التزام المملكة بتعزيز شفافية وعدالة أكثر قربًا من المواطنين.

وأشار إلى الإصلاحات الكبرى التي تم تبنيها في هذا الإطار، وفي مقدمتها تحديث المنظومة القضائية من خلال مبادرات تشريعية ومؤسسية، ومن بين هذه المبادرات، القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي يتيح بدائل للإجراءات القضائية التقليدية، إلى جانب القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

كما أبرز السيد الجرداني مراجعة الخريطة القضائية، التي تروم تقريب المحاكم من المواطنين، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات القضائية، مما يسهم في تعزيز سلاسة وفعالية الولوج إلى العدالة.

وتأتي هذه الإصلاحات في سياق دينامية تحديث المرفق العام وترسيخ مبادئ الحكومة المنفتحة، وفقًا للمعايير الدولية. وفي هذا الإطار، يشارك المغرب في هذا الحدث، الذي يمتد لثلاثة أيام، بوفد يضم ممثلين عن مختلف المستويات الحكومية والمجتمع المدني، تأكيدًا على التزامه الراسخ بتعزيز الحكامة المنفتحة والارتقاء بالخدمات العمومية.