الالتزام 9

• يعتبر المواطن الخدمات التي توفرها الإدارات العمومية امتيازا، وليست حقا من حقوقه. كما أن تقديم الخدمة العمومية يتم في إطار من عدم توازن القوى بين الطرفين؛
• تفتقر الإدارات إلى آليات ووسائل كافية لحل هذه الإشكالية؛
• كشفت محاولات الإصلاح الجارية عن غياب رؤية شمولية ومقاربة متكاملة لتجاوز هذه الاختلالات؛
• طرق الاستقبال داخل الإدارات العمومية غير موحدة؛
• ضعف استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال تحسين الاستقبال بالفضاءات المخصصة لهذه الغاية.

يروم هذا الالتزام:

• وضع آليات ووسائل تنظيمية قائمة على دليل مرجعي موحد رهن إشارة المرافق العمومية، بغية تكريس مبادئ الفعالية والشفافية والمناصفة في التعامل مع المرتفقين؛
• توفير أعوان عموميين لمساعدة المواطنين والمرتفقين في إنجاز مختلف الخدمات، إضافة إلى تأهيلهم وتكوينهم في مجالات استقبال وتدبير مختلف العلاقات مع المرتفقين؛
• تنظيم فضاءات الاستقبال على نحو يراعي القواعد والمعايير الموحدة المعمول بها في هذا المجال؛
• توضيح الاجراءات والمساطر المتعلقة بتقديم الخدمات العمومية، قصد الحد من المحاباة والزبونية وممارسات الفساد.

سيتم تقييم آثار تنفيذ هذا الالتزام من خلال المؤشرات التالية:

• مؤشر إدراك الفساد (CPI)؛
• عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج؛
• عدد القطاعات المعنية بالبرنامج.
• ...

تهدف المقاربة الجديدة إلى:

• دعم شفافية الخدمات الإدارية؛
• تعزيز مشاركة المواطنين من خلال الإنصات لمقترحاتهم واستعراض الخبرات المكتسبة لتحسين الخدمات العمومية المقدمة.

• يقع البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال في صلب الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة لاسيما في شقها المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية وتجريدها من طابعها المادي، وبرنامج الحكومة المنفتحة؛
• كما يساهم في تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة: الهدف 10 "الحد من أوجه عدم المساواة"، والهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية".

الالتزامات ذات الصلة:
الالتزام 10