الالتزام 14
14. تعزيز دينامية المشاورات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي
نسبة تقدم الإلتزام
- ما هو الإشكال العمومي الذي يتوخى الالتزام معالجته؟
- ماهية الالتزام
- كيف يساهم الالتزام في حل الإشكال العمومي؟
- إلى أي حد يتماشى هذا الالتزام مع قيم الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة؟
- معلومات إضافية
- أهم الأنشطة التي يمكن التحقق من مخرجاتها
فترة الإنجاز
شتنبر 2018 - غشت 2020
ما هو الإشكال العمومي الذي يتوخى الالتزام معالجته؟
• غياب تنزيل الإطار القانوني المتعلق بالديمقراطية التشاركية على الصعيدين الوطني والمحلي (نظام تقديم العرائض على مستوى مجالس الجماعات الترابية، وهيئات الحوار والتشاور)؛
• غياب آليات الحوار والتشاور مع جمعيات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والمحلي، لتمكينها من المشاركة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛
• ضعف التواصل والتحسيس لتعريف الجمعيات والمواطنات والمواطنين بالإطار القانوني الجديد للمشاركة المواطنة.
ماهية الالتزام
يروم هذا الالتزام:
• تحسيس الجمعيات والمواطنات والمواطنين بوسائل المشاركة في تدبير الشأن العام، عبر تنظيم حملة تواصلية وتحسيسية على الصعيد الوطني، وبلورة مخطط تواصلي حول المشاركة المواطنة؛
• تحسين الخدمات المقدمة من طرف مركز الاتصال والمواكبة لجمعيات المجتمع المدني؛
• تنظيم لقاءات جهوية بشراكة مع الجهات الاثنتا عشر للمملكة لدعم الديمقراطية التشاركية والشروع في إحداث هيئات للحوار والتشاور على مستوى مجالس الجماعات الترابية؛
• إعداد دلائل مبسطة لتيسير عمل هيئات التشاور والتحقق من توفر الموارد؛
• تنسيق عمليات الحوار والتشاور التي تشرف عليها المؤسسات الدستورية واللجان المختلفة المحدثة لهذا الغرض؛
• وضع واختبار "نماذج" لآليات تساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية على موقع نموذجي، في أفق تعميم التجربة على مجموع الجماعات والعمالات والأقاليم.
كيف يساهم الالتزام في حل الإشكال العمومي؟
إلى أي حد يتماشى هذا الالتزام مع قيم الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة؟
معلومات إضافية
الالتزامات ذات الصلة:
• الالتزام 15
• الالتزام 16
برنامج الإنجاز
| أهم الأنشطة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الوضعية | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|
| تنظيم تظاهرات جهوية بشراكة مع الجهات الاثنتا عشر لدعم الديمقراطية التشاركية والشروع في إحداث هيئات الحوار والتشاور على مستوى مجالس الجماعات الترابية | يناير 2018 | دجنبر 2019 | في طور الإنجاز |
60%
|
| تنظيم حملة تواصلية حول الإطار القانوني المتعلق بالديمقراطية التشاركية | شتنبر 2018 | نوفمبر 2018 | في طور الإنجاز |
90%
|
| تحسين الخدمات المقدمة من طرف مركز الاتصال والمواكبة لجمعيات المجتمع المدني، وإحداث مكتبة إلكترونية حول الديمقراطية التشاركية | أكتوبر 2018 | دجنبر 2018 | لم يشرع في تنفيذها |
0%
|
| إعداد دلائل مبسطة لتيسير عمل هيئات التشاور | يناير 2019 | غشت 2020 | لم يشرع في تنفيذها |
0%
|
| وضع واختبار "نماذج" لآليات تساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية على موقع نموذجي، في أفق تعميم التجربة على مجموع الجماعات والعمالات والأقاليم | يونيو 2019 | غشت 2020 | لم يشرع في تنفيذها |
0%
|
الجهة المسؤولة عن التنفيذ
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان
اسم المخاطب الرسمي (رئيس المشروع)
السيدة حليمة غياط
الصفة
الجهات الحكومية
- القطاعات الوزارية،
- البرلمان،
- الجماعات الترابية.
منظمات غير حكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات دولية، ومجموعات عمل
- المجتمع المدني
- h.ghiate@mcrpsc.gov.ma
ghiatehalima69@gmail.com