4. تعزيز نشر البيانات المفتوحة (open data) وإعادة استعمالها

72%

نسبة تقدم الإلتزام


فترة الإنجاز

غشت 2018 - غشت 2020

ماهية الالتزام

يشمل هذا الالتزام الإجراءات التالية:

• وضع استراتيجية وطنية خاصة بالبيانات؛
• وضع نواة للسهر على حكامة البيانات المفتوحة، من أجل تنسيق محكم لسياسة الانفتاح وتبادل البيانات العمومية وإعادة استعمالها، بشراكة مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني؛
• إحداث بنية تنظيمية على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تسهر على انتقاء وجمع وتصنيف البيانات، والتحقق من صحتها، قبل إتاحتها للعموم، طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛
• إعداد دليل للمساطر المتعلقة بجمع البيانات ومعالجتها ونشرها وتحيينها؛
• تكوين الموظفين المكلفين بتدبير البيانات داخل الإدارات والمؤسسات العمومية حول المساطر المتعلقة بجمع البيانات ومعالجتها ونشرها وتحيينها؛
• تنظيم حملة تحسيسية وتواصلية لتعريف الفئات المستهدفة (الإدارات والمواطنون والمقاولات والباحثون والسياح والمستثمرون والمجتمع المدني وغيرهم) بأهمية وفوائد تبادل البيانات وإعادة استعمالها.

يتم تقييم تنفيذ هذا الالتزام بناء على المؤشرات التالية:

• عدد المؤسسات المنخرطة في استراتيجية البيانات المفتوحة (زيادة عدد المؤسسات بنسبة 100%: مضاعفة العدد من 16 إلى 32 مؤسسة)؛
• عدد قواعد البيانات المنشورة على البوابة الرقمية data.gov.ma (زيادة عدد القواعد بنسبة 100%: مضاعفة العدد من 136 إلى 300 قاعدة)؛
• عدد مبادرات إعادة استعمال البيانات: بلوغ 20 مبادرة.

كيف يساهم الالتزام في حل الإشكال العمومي؟

يشكل وضع نظام حكامة البيانات المفتوحة وتعزيز نشرها وإعادة استعمالها رافعة أساسية لتعزيز النشر الاستباقي للبيانات المفتوحة، كما هو منصوص عليه في قانون الحق في الحصول على المعلومة.

إلى أي حد يتماشى هذا الالتزام مع قيم الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة؟

يمكن تحسين تدبير البيانات المفتوحة في:

• تعزيز الشفافية من خلال النشر الاستباقي للبيانات كما هو منصوص عليها في قانون الحق في الحصول على المعلومة؛
• تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة على نحو أمثل من خلال تيسير التقييم الواقعي لأداء الإدارة؛
• مشاركة المواطنين في تعزيز ثقافة إعادة استعمال البيانات المفتوحة وطلب الحصول على المعلومات.


معلومات إضافية

الالتزامات الأخرى ذات الصلة:
• التزام رقم 1
• التزام رقم 2
• التزام رقم 5
• التزام رقم 6 

ما هو الإشكال العمومي الذي يتوخى الالتزام معالجته؟

ينص القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات على ضرورة النشر الاستباقي للبيانات.

وقد كان المغرب سباقا في إحداث بوابة رقمية لتبادل البيانات المفتوحة (open.gov.ma) منذ سنة 2011. إلا أن استخدام هذه البوابة يظل جد محدود، وذلك راجع بالأساس إلى:
• عدد المؤسسات المنخرطة في إتاحة المعلومات للعموم؛
• حجم البيانات المنشورة والمتاحة للعموم؛
• إعادة استعمال هذه البيانات من طرف مختلف الجهات الفاعلة.

برنامج الإنجاز

أهم الأنشطة تاريخ البداية تاريخ النهاية الوضعية نسبة الإنجاز
إعداد استراتيجية البيانات المفتوحة ووضع أسس وقواعد تدبيرها أكتوبر 2018 دجنبر 2018 منجزة 100%
100% Complete
وضع نواة لحكامة البيانات المفتوحة دجنبر 2018 أبريل 2019 منجزة 100%
100% Complete
إعداد دليل للمساطر المتعلقة بجمع البيانات المفتوحة ومعالجتها ونشرها وتحيينها مايو 2019 أكتوبر 2019 في طور الإنجاز 80%
80% Complete
تكوين الإدارات على النشر الاستباقي للبيانات المفتوحة نوفمبر 2019 يناير 2020 منجزة 100%
100% Complete
تنظيم حملة تحسيسية وتواصلية لتعريف الفئات المستهدفة بأهمية وفوائد تبادل البيانات وإعادة استعمالها. نوفمبر 2019 يناير 2020 لم يشرع في تنفيذها 0%
0% Complete
تقييم وضعية البيانات المفتوحة في المغرب يناير 2020 يناير 2020 في طور الإنجاز 60%
60% Complete
دراسات مقارنة حول استراتيجيات البيانات فبراير 2020 مارس 2020 لم يشرع في تنفيذها 0%
0% Complete

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة - قطاع إصلاح الإدارة

اسم المخاطب الرسمي (رئيس المشروع)

السيدة سامية شكري

الصفة

مديرة نظم المعلومات

الجهات الحكومية

  • وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
  • الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
  • المندوبية السامية للتخطيط؛
  • القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومي الأخرى.

منظمات غير حكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات دولية، ومجموعات عمل

  • جمعيات تهتم بالشفافية؛
  • جمعيات ناشطة في مجال الرقمنة؛
  • جامعات ومراكز أبحاث؛
  • جمعيات دولية ناشطة في مجال البيانات المفتوحة وتعزيزها.
  • s.chakri@mmsp.gov.ma