3. إحداث وحدات إدارية مكلفة بالأرشيف وتدريب الموظفين في مجال تدبيره

70%

نسبة تقدم الإلتزام


فترة الإنجاز

غشت 2018 - يونيو 2020

ما هو الإشكال العمومي الذي يتوخى الالتزام معالجته؟

تنص المادة الخامسة (5) من القانون رقم 69.99 الصادر في 30 نونبر 2007 والمتعلق بالأرشيف على أنه " يجب على الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون أن تقوم بتعاون مع " أرشيف المغرب " وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير أرشيفها العادي والأرشيف الوسيط. ويحدد هذا البرنامج الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة أرشيف عامة أو تاريخ اتلافها"

"ولهذه الغاية، تحدث لدى إدارات الدولة لجنة للأرشيف وبنية إدارية مكلفة به" (المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 4 نونبر 2015 والقاضي بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي).

غير أنه وبعد دراسة أجرتها مؤسسة أرشيف المغرب حول "وضعية الأرشيف والممارسات المتعلقة بالأرشيف بالإدارات المركزية"، تبين أن أغلبية الإدارات العمومية تفتقر إلى وحدات تتولى مهمة تدبير مجموع التراث الوثائقي الذي تتوفر عليه. فمن أصل أربع وأربعين (44) قطاعا وزاريا، يتوفر ثمانية عشرة فقط على وحدات إدارية مكلفة بتدبير وصيانة التراث الوثائقي. ومع ذلك، لا تتوفر هذه القطاعات على هيئات حكامة في هذا المجال، لاسيما اللجان المكلفة بالتخطيط والتتبع. إذ تنحصر مهام الوحدات الإدارية المكلفة بالأرشيف في تدبير مجموع الوثائق التي تحتفظ بها الإدارة المعنية (ملفات الموظفين، والملفات المتعلقة بالحسابات والشؤون المالية وغيرها).

يطرح غياب وحدات إدارية تختص في تدبير الأرشيف مشاكل عويصة في مجال صيانة وتدبير الأرشيف، وتمكين العموم من الاطلاع عليه، فضلا عن عجز الإدارات عن الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات في آجال معقولة. ما ينعكس سلبا على تكريس مبادئ الشفافية، والمحاسبة، والمشاركة المواطنة في الحياة العامة.

ماهية الالتزام

• بالنسبة للقطاعات الوزارية الثمانية عشر (18): تشكيل لجان لتدبير الأرشيف، ووضع هذه الهياكل الإدارية تحت السلطة المباشرة للكتاب العامين، وإحداث وحدات لتدبير الأرشيف على مستوى المصالح الخارجية، والعمل على تلاؤم مهامها مع تلك المنصوص عليها في المادة الخامسة (5) المشار إليها أعلاه؛

• بالنسبة للقطاعات الوزارية الأخرى التي لا تتوفر على هياكل قائمة والبالغ عددها ست وعشرون (26): تشكيل لجان لتدبير الأرشيف، وإحداث هياكل إدارية تخضع بشكل مباشر لسلطة الكتاب العامين، وإحداث وحدات تتولى تدبير الأرشيف على مستوى المصالح الخارجية؛

• تكوين المسؤولين عن تدبير الوحدات والهياكل المختصة في الأرشيف داخل القطاعات الوزارية، وتأهيلهم لنقل الخبرات والمعارف المكتسبة خلال التكوين إلى زملائهم المكلفين بتدبير المعلومات والرصيد الوثائقي للإدارة المعنية. وستساهم هذه الخطوة في التطبيق السليم والملائم للقواعد والمساطر المتعلقة بتدبير الأرشيف العادي والوسيط، كما هو محدد في الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي. 

كيف يساهم الالتزام في حل الإشكال العمومي؟

يمكن هذا الالتزام من توفير وحدات إدارية عملية وموارد بشرية كفؤة وذات مهارات عالية قادرة على صنع القرار في مجال الأرشيف داخل الإدارة العمومية. وذلك طبقا للمعايير المهنية والممارسات الجيدة ذات الصلة. كما أن تدبير المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية على هذا النحو سيسهم في الرفع من ولوجيتها، سواء أن تم ذلك بشكل عفوي أو بناء على طلبات المواطنين.

إلى أي حد يتماشى هذا الالتزام مع قيم الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة؟

يعتبر تنظيم عملية تدبير الأرشيف بإدارات الدولة ومأسستها مدخلا أساسيا لتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات.

إن حصول المواطن على المعلومات سيمكنه من معرفة القرارات والمشاريع المتعلقة بتدبير الشأن العام، مما يؤهله للمشاركة في التدبير العمومي، ومحاسبة المسؤولين العمومين، وتتبع المشاريع العمومية الجارية.

من هذا المنطلق، يعتبر تدبير الأرشيف بشكل فعال وعقلاني شرطا أساسيا لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ودعم مشاركة المواطنين في الحياة العامة.

معلومات إضافية

يندرج هذا الالتزام ضمن الاستراتيجية الوطنية للأرشيف. ويروم المخطط الوطني المتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 دعم وتعزيز هذه الاستراتيجية عبر سلسلة من التدابير تهم الجوانب التشريعية والمؤسساتية، والتواصل والتحسيس، وبناء قدرات الأطراف المعنية (المحور الفرعي الخامس المتعلق بحفظ وصيانة الأرشيف، والمحور الرابع المرتبط بالإطار القانوني والمؤسساتي).

تتمثل أهداف المخطط المذكور أعلاه فيما يلي:

الهدف العام: تعزيز تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأرشيف

الأهداف الفرعية:

• تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأرشيف؛
• ترسيخ ثقافة تدبير الأرشيف في القطاعين العام والخاص؛
• تعزيز عملية تنظيم وصيانة الأرشيف وتثمينه؛
• ترسيخ ثقافة تدبير الأرشيف داخل المجتمع من أجل حفظ الذاكرة الوطنية.

وتندرج عملية تنظيم الأرشيف ومأسسته وتدبيره، وتعزيز قدرات الموظفين والإدارات العمومية في هذا الشأن، ضمن سياسة وطنية تروم تكريس مسلسل الإصلاحات السياسية الجارية، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية.

الالتزامات ذات الصلة:
• الالتزام 2

برنامج الإنجاز

أهم الأنشطة تاريخ البداية تاريخ النهاية الوضعية نسبة الإنجاز

تشخيص عام لوضعية الأرشيف (دراسة الحالة الراهنة للأرشيف والممارسات المرتبطة به على مستوى الإدارات المركزية)

جرد مختلف الوسائط المستعملة لجمع البيانات (استبيانات، مقابلات، تقارير أنجزت في عين المكان)

يناير 2015 دجنبر 2015 منجزة 100%
100% Complete

تشخيص عام لوضعية الأرشيف (دراسة الحالة الراهنة للأرشيف والممارسات المرتبطة به على مستوى الإدارات المركزية)

جمع البيانات

يناير 2016 مارس 2016 منجزة 100%
100% Complete

تشخيص عام لوضعية الأرشيف (دراسة الحالة الراهنة للأرشيف والممارسات المرتبطة به على مستوى الإدارات المركزية)

صياغة ونشر التقرير النهائي

أبريل 2016 دجنبر 2017 منجزة 100%
100% Complete

وضع وتنفيذ المخطط العملي

احتساب نسبة هيكلة تدبير الأرشيف على مستوى القطاعات الوزارية

غشت 2018 شتنبر 2018 منجزة 100%
100% Complete

وضع وتنفيذ المخطط العملي

تصنيف القطاعات الوزارية حسب فئتين (الفئة الأولى: التأهيل {18 قطاعا وزاريا}. الفئة الثانية: إحداث وحدات الأرشيف {26 قطاعا وزاريا}.

شتنبر 2018 أكتوبر 2018 منجزة 100%
100% Complete

وضع وتنفيذ المخطط العملي

إعداد الدورات التكوينية (توفير المشرفين على التكوين واللوجستيك والموارد المالية، وتحديد الفئة المستهدفة)

نوفمبر 2018 دجنبر 2018 منجزة 100%
100% Complete

هيكلة الوحدات المكلفة بتدبير الأرشيف

توفير الدعم التقنية اللازم للفئة الأولى من القطاعات الوزارية لتحسين برامج تدبير الأرشيف، لاسيما من خلال إعادة هيكلة الوحدات الإدارية المكلفة بتدبير الأرشيف وتشكيل لجان الأرشيف


يناير 2019 فبراير 2019 في طور الإنجاز 63%
63% Complete

هيكلة الوحدات المكلفة بتدبير الأرشيف

توفير الدعم التقني لفائدة الفئة الثانية من القطاعات الوزارية لإعداد برامج تدبير الأرشيف، لاسيما لإحداث هياكل ولجان الأرشيف


يناير 2019 فبراير 2019 في طور الإنجاز 89%
89% Complete

إعداد وصياغة مخطط التكوين

تحديد المستفيدين من التكوين

مارس 2019 أبريل 2019 منجزة 100%
100% Complete

إعداد وصياغة مخطط التكوين

إعداد مخطط التكوين

يونيو 2019 شتنبر 2019 منجزة 100%
100% Complete

إعداد وصياغة مخطط التكوين

تحديد المشرفين على التكوين

شتنبر 2019 أكتوبر 2019 منجزة 100%
100% Complete

تنفيذ مخطط التكوين

المجموعة الأولى: إحدى عشر (11) مستفيدا


يناير 2020 يناير 2020 لم يشرع في تنفيذها 0%
0% Complete

تنفيذ مخطط التكوين

المجموعة الثانية: إحدى عشر (11) مستفيدا


فبراير 2020 فبراير 2020 لم يشرع في تنفيذها 0%
0% Complete

تنفيذ مخطط التكوين

المجموعة الثالثة: إحدى عشر (11) مستفيدا


مارس 2020 مارس 2020 لم يشرع في تنفيذها 0%
0% Complete

تنفيذ مخطط التكوين

المجموعة الرابعة: إحدى عشر (11) مستفيدا


أبريل 2020 أبريل 2020 لم يشرع في تنفيذها 0%
0% Complete

تنفيذ مخطط التكوين

تقييم التكوين


مايو 2020 يونيو 2020 لم يشرع في تنفيذها 0%
0% Complete

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

مؤسسة أرشيف المغرب

اسم المخاطب الرسمي (رئيس المشروع)

السيد محمد حامومي

الصفة

المكلف بتدبير قسم أرشيف الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية

الجهات الحكومية

  • قطاعات وزارية؛
  • مندوبيات سامية؛
  • المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

منظمات غير حكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات دولية، ومجموعات عمل

  • مكاتب للتكوين،
  • مدرسة علوم الإعلام،
  • الجمعية الوطنية للإعلاميين
  • archives.publiques@archivesdumaroc.ma