17. تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري

89%

نسبة تقدم الإلتزام


فترة الإنجاز

أكتوبر 2018 - يونيو 2020

ما هو الإشكال العمومي الذي يتوخى الالتزام معالجته؟

خرجت اللقاءات والدورات التكوينية، التي أشرفت عليها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بعدة توصيات ومطالب تدعو إلى تسهيل ولولج المجتمع المدني إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري، إذ يعاني هذا الأخير من مجموعة من الصعوبات تتثمل في:
• عدم قدرته على الولوج إلى وسائط الإعلام السمعية البصرية؛
• غياب تمثيلية منصفة لمختلف مشارب المجتمع المدني على المستوى الترابي؛
• افتقاره إلى الخبرة في مجال الإطار القانوني المتعلق بتنظيم وسائل الإعلام ووسائط الاتصال السمعية البصرية.

في هذا الإطار، أطلقت الوزارة استشارة عمومية، امتدت من 20 دجنبر 2017 إلى 7 يناير 2018، بهدف تلقي وتسجيل مقترحات الجمعيات والفاعلين الجمعويين حول سبل تيسير ولوج الجمعيات إلى الإعلام السمعي البصري بشكل عادل ومنصف.
كما تلقت الوزارة عشرات المذكرات من منظمات المجتمع المدني عقب الانتهاء من هذه العملية التشاورية، ودمجتها في مذكرة واحدة وجهت إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 20 يناير 2018. وقد ركزت هذه المذكرة على "سبل تعزيز ولوج منظمات المجتمع المدني إلى خدمات الاتصال السمعي البصري في إطار احترام قواعد الإنصاف الترابي والتوازن في الرأي والرأي الآخر والتمثيلية ".

ماهية الالتزام

يروم هذا الالتزام:

• التحسيس بالإطار القانوني المتعلق بالإعلام السمعي البصري، والقرار الجديد رقم 20.18 الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 7 يونيو 2018 حول الولوج إلى خدمات الاتصال السمعي البصري الذي دخل حيز التطبيق في أكتوبر 2018. حيث سيتم تنظيم ست (6) دورات تكوينية بالجهات الاثنتا عشر على مدى سنتين لتحقيق هذه الغاية (دورة تكوينية واحدة لكل جهتين)؛
• إعداد وتنفيذ برنامج لتكوين الفاعلين الجمعويين بجميع جهات المملكة؛
• إعداد دليل لتسهيل ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى خدمات الاتصال السمعي البصري.

سيتم تقييم آثر تنفيذ هذا الالتزام اعتمادا على المؤشرات التالية:

• تنظيم ست ندوات تحسيسية؛
• تكوين 160 فاعلا جمعويا.

كيف يساهم الالتزام في حل الإشكال العمومي؟

يمكن تفعيل هذا الالتزام من:

• التعريف بالإطار القانوني المنظم للمجال السمعي البصري؛
• تعزيز مهارات وكفاءات الفاعلين الجمعويين في الولوج إلى خدمات الاتصال السمعي البصري؛
• تحقيق مبدأ التنوع والتوازن في الرأي والرأي الآخر وضمان تمثيلية منصفة للمجتمع المدني في الإعلام السمعي البصري؛
• إعداد دليل يوضح للجمعيات طرق الولوج لخدمات الاتصال السمعي البصري وكيفية استعمال بعض الوسائط السمعية البصرية.

إلى أي حد يتماشى هذا الالتزام مع قيم الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة؟

تتمثل مظاهر تلاؤم الالتزام مع مبادئ وقيم الحكومة المنفتحة في:

• ضمان مشاركة المجتمع المدني عبر قنوات متعددة للتواصل؛
• تعزيز المساءلة العمومية عبر تمكين المجتمع المدني من آليات المساءلة، وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

معلومات إضافية

الالتزامات ذات الصلة:
الالتزام 16

برنامج الإنجاز

أهم الأنشطة تاريخ البداية تاريخ النهاية الوضعية نسبة الإنجاز
إعداد برنامج التكوين أكتوبر 2018 مارس 2019 منجزة 100%
100% Complete
تنظيم ثلاث (3) ندوات تحسيسية تستهدف ست (6) جهات دجنبر 2018 يونيو 2019 منجزة 100%
100% Complete
إعداد الدليل شتنبر 2019 دجنبر 2019 في طور الإنجاز 50%
50% Complete
تكوين المجموعة الأولى من الفاعلين الجمعويين دجنبر 2019 دجنبر 2019 منجزة 100%
100% Complete
تنظيم ثلاث (3) ندوات تحسيسية تستهدف ست (6) جهات دجنبر 2019 يونيو 2020 في طور الإنجاز 66%
66% Complete
تكوين المجموعة الثانية من الفاعلين الجمعويين يونيو 2020 يونيو 2020 منجزة 100%
100% Complete

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

اسم المخاطب الرسمي (رئيس المشروع)

السيدة سلمى المودني

الصفة

رئيسة مصلحة التواصل

الجهات الحكومية

  • الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

منظمات غير حكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات دولية، ومجموعات عمل

  • المجتمع المدني
  • elmoudniselma@gmail.com