الالتزام 13

قامت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بإطلاق بوابة "شراكة" سنة 2017 لتعزيز شفافية وحكامة نظام الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وذلك عبر نشر جميع المعطيات المتعلقة بمشاريع الجمعيات التي حظيت بالدعم العمومي.

وعلى الرغم من إطلاق البوابة منذ أكثر من سنة، إلا أن الأهداف المرجوة من هذا المشروع لم يتم تحقيقها على أرض الواقع. إذ لم يلتزم الفاعلون الحكوميون بانتظام تزويد البوابة بمعطيات موثوقة، رغم وجود منشور السيد الوزير الأول رقم 2003/7. ويأسس هذا المنشور لشراكة جديدة مع الجمعيات، مبنية على التشاركية والتعاون والاستثمار المشترك للموارد المالية والبشرية بغية تعزيز الخدمات الاجتماعية، وتنفيذ مشاريع التنمية، والتكفل بالخدمات الجماعية.

ولتجاوز هذه الإشكالية، ينبغي وضع الآليات الكفيلة لحث الفاعلين الحكوميين على التعامل بانضباط ومسؤولية لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي، لاسيما من خلال إغناء البوابة بالمعطيات ذات الصلة بالدعم العمومي على نحو منتظم.

يندرج إحداث بوابة "شراكة" في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني. وتعتبر هذه البوابة من بين أهم الآليات الموضوعة لتعزيز سياسة القرب، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بالدعم المقدم من طرف الدولة لفائدة المنظمات غير الحكومية، ونشر طلبات مشاريع الشراكة.

كما تروم ضمان انخراط أكبر لجميع الفاعلين الحكوميين المعنيين بتقديم الدعم العمومي للجمعيات، وتمكن المجتمع المدني ومختلف المتدخلين من الحصول على المعلومات المتعلقة بالدعم المقدم.

يتم تقييم تفعيل هذا الالتزام من خلال المؤشرات التالية:

• صياغة واعتماد مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني؛
• عدد الإدارات المعنية بالدعم العمومي المقدم للجمعيات المنخرطة (من 20% إلى 70% من الإدارات)؛
• رفع نسبة الإدارات التي تلتزم بنشر المعطيات على البوابة من 20 إلى 70%؛
• وضع خرائطية لرصد عملية توزيع الدعم العمومي حسب الجهات، ونوعية المشاريع، وبيانات الاتصال بالجمعيات المستفيدة؛
• نشر طلبات المشاريع بنسبة 50%، في أفق تحقيق نسبة 80% سنة 2020؛
• إنجاز ونشر تقرير سنوي لتقييم الدعم العمومي الممنوح للجمعيات.

• اعتماد مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالشراكة بين الدولة والمجتمع المدني باعتباره أداة قانونية تلزم الفاعلين الحكوميين بنشر المعطيات المتعلقة بالدعم العمومي المقدم للجمعيات على البوبة المذكورة، وبشكل منتظم؛
• إحداث لجنة مشتركة (تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية والمجتمع المدني) للإشراف المعياري والتقني على البوابة والسهر على حسن سيرها. وذلك بغية تشجيع الفاعلين الجمعويين والحكوميين على الرد على طلبات المسؤولين المباشرين على البوابة؛
• نشر تقرير التقييم السنوي على نطاق واسع لتعزيز مساءلة الفاعلين الحكوميين، وتمكين المجتمع المدني لممارسة مزيد من الضغوط والتحقق من بلوغ الأهداف المسطرة، وتتبع الدعم الحكومي.

يندرج هذا الالتزام في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:
• تفعيل مبدأ محاسبة ومساءلة الموظفين العموميين والفاعلين المدنيين عبر فرض احترام القواعد وتطبيق آليات ملائمة حول طرق وأشكال صرف الدعم العمومي المقدم للجمعيات.

أما فيما يخص الحصول على المعلومات، فيمكن هذا الالتزام من:
• تعزيز نشر وتعميم المعلومات حول الدعم العمومي المقدم للجمعيات؛
• تيسير الولوج إلى المعطيات بشكل يمكن المواطنين والمجتمع المدني من إعادة استعمالها.

فيما يخض شفافية الميزانية:
• إضفاء شفافية أكبر على طرق وأشكال صرف الدعم العمومي المقدم للجمعيات؛
• ضمان ولوج عادل ومنصف للدعم العمومي المقدم للجمعيات؛
• إرساء حكامة مالية على عملية صرف الدعم العمومي.

فيما يخص المشاركة المواطنة:
• تحسين العرض العمومي والسهر على حكامة المشاريع الممولة من طرف الدولة من خلال إشراك الفاعلين الجمعويين؛
• توحيد القواعد والمساطر المتعلقة بطرق صرف الدعم العمومي، ومنح فرص للمواطنين والمجتمع المدني للمشاركة في تتبع وتنفيذ وتقييم المشاريع العمومية التي يشرف عليها الفاعلون العموميون أو الجمعويون.

تتحمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الميزانية المخصصة لتنفيذ هذا الالتزام. كما تحظى بدعم وتمويل الاتحاد الأوروبي الذي يوفر المساعدة المالية والتقنية لإنجاز مشروع "شراكة".
إن هذا الالتزام على ارتباط وثيق بالمرجعيات التالية:

• المحور الأول (تعزيز دور المجتمع المدني) والمحور الثاني (ترسيخ الحكامة الجيدة) من البرنامج الحكومي؛
• البرنامج القطري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛
• الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛
• الهدفين 16 و17 من أهداف التنمية المستدامة؛
• برنامج إنجاح المرحلة الثانية من الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي والمتعلق بدعم الالتقائية والدعم المؤسساتي.